قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، "فرانشيسكا ألبانيز"، في بيان، الخميس: "إن موجة العنف المميت التي تجتاح الضفة الغربية المحتلة منذ بداية هذا العام هي نتيجة حتمية لاحتلال مستحوذ وقمعي لا نهاية له في الأفق، وثقافة الخروج على القانون والإفلات من العقاب التي رعتها إسرائيل وتمتعت بها".

وأضافت: "إن أعمال العنف الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات المداهمة المميتة في مخيم جنين للاجئين وفي مدينة نابلس القديمة، وفي أريحا، خلفت 80 قتيلاً فلسطينياً وأكثر من 2000 جريح في أقل من 90 يوماً، وخلال الفترة نفسها، لقي 13 إسرائيلياً مصرعهم على يد فلسطينيين".

وتابعت في البيان الصحفي القول: "إن التدمير الإسرائيلي المتعمد والمنهجي للمنازل والبنية التحتية المدنية والممتلكات أدى إلى تفاقم الشعور باليأس لدى الفلسطينيين، وإن هذا التدمير يحدث في ظل خطاب معادٍ للفلسطينيين وخطط معلنة لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وقالت المقررة الخاصة: "إن كل خسارة في الأرواح، سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، هي تذكير مأساوي بالثمن الذي يدفعه الناس مقابل عدم معالجة الظلم المتفشي وأسبابه الجذرية".

وأضافت: "إن المجتمع الدولي شهد على مدى عقود سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وفي غضون ذلك، عانى الفلسطينيون أيضاً من التقييد ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإنفاذ القانون التمييزي والسجن الجماعي وغيرها من الانتهاكات التي لا حصر لها والإهانات والإذلال".

وحثت المقررة الخاصة الأمم المتحدة على تجاوز مجرد إحصاء الضحايا والدعوة إلى ضبط النفس.

وقالت: "إن المنظمة لا يمكنها أن تنغمس في قبول صراع لا يمكن حله وأسطورة الروايات المتضاربة، وفي حث الأطراف على تهدئة التوترات واستئناف المفاوضات".

وأضافت: "في الواقع، لا توجد أطراف متساوية، بل يوجد نظام قمعي يهدد حق شعب بأكمله في الوجود".

وحذرت من أن التسامح مع ضم الأراضي من شأنه أن يضفي الشرعية على العدوان، ويعيد القانون الدولي إلى الوراء لما يقرب من قرن من الزمان، وقالت: هذا هو الواقع الذي يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عنده على الفور ويعكس اتجاهه".

وأضافت: "في سبيل الحفاظ على مصداقيتها وهدفها، يجب على الأمم المتحدة الاعتراف بأن الروايات المتضاربة والحقائق التاريخية يجب حلها من خلال عدسة الشرعية والعدالة، والعمل بفعالية لمعارضة أي شكل من أشكال ضم الأراضي المحتلة، وإعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل عليه".

وتابعت المقررة الخاصة: "بصفتنا شعوب الأمم المتحدة يجب ألا نظل صامتين في وجه الانتهاكات الجسيمة، يجب على المجتمع الدولي إعادة الالتزام بالمثل العليا لميثاق الأمم المتحدة، لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم. (İLKHA)