بدأت الفترة الانتقالية الأولى في الشراكة العسكرية-المدنية بعد التدخل العسكري في السودان في 11 نيسان 2019، التي كان من المقرر أن تستمر حتى حزيران 2023، بتوقيع اتفاق الإعلان الدستوري، الذي أنهى حالة عدم اليقين بدعم من الأطراف الدولية والإقليمية في آب 2019 وتضمنت ترتيبات الإدارة المؤقتة، وبعد عدم اتفاق العسكر والمدنيين، استولى الجيش مرة أخرى على السلطة وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول 2021.

وتم التوقيع على "اتفاقية إطارية" في 5 كانون الأول 2022، وذلك عقب اتفاق طويل الأمد بين الجماعات العسكرية والمدنية برعاية أطراف إقليمية ودولية، لكن هذا الاتفاق لم ينجح من قبل البعض لأنه لم يرضي بشكل كامل عسكريًا وسياسيًا، والجماعات الدينية والحركات المسلحة، وهكذا واعتبرت صفقة ميتة.

ولم يتمكن مجلس السيادة ومجلس السيادة بقيادة الجيش، والذي ركز فعليًا السلطات الرئاسية منذ 21 آب 2019، من التوصل إلى اتفاق على الرغم من المبادرات الإقليمية والدولية.

 أطاح السودانيون بنظامهم البالغ من العمر 30 عامًا مع ثورة كانون الأول 2018، لكنهم لم يتمكنوا من استعادة الاستقرار السياسي والإدارة المدنية نتيجة لتدخلات الجيش ، ويعلقون آمالهم بالاتفاق النهائي.

مؤتمرات شاملة عقدت في 5 مواضيع

عقدت مؤتمرات حول 5 مواضيع هي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني ​​والعسكري، اتفاقية السلام الكوبي، إزالة آثار نظام الرئيس السابق عمر البشير، قضية شرق السودان، وذلك لمواصلة النقاش والتشاور والسعي وراء آراء أصحاب المصلحة.

وقد تم الاتفاق على بيانات مشتركة في مؤتمرات أخرى أسفرت عن عدد من التوصيات بصرف النظر عن موضوع الإصلاح الأمني ​​والعسكري الأكثر إثارة للجدل والذي لا يزال مثيراً للجدل.

سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في 11 نيسان

أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، في 19 أذار الجاري، عن توقيع الاتفاق النهائي لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد في الأول من نيسان الجاري، وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في 11 نيسان.

وأنهت اللجنة عملها في 26 آذار وسلمت نص الاتفاقية إلى جميع الأطراف العسكرية والسياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري لتقييمها النهائي.

وستستند الاتفاقية النهائية إلى الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المدنيين والعسكريين في 5 كانون الأول 2022 في البلاد، و "مسودة الدستور الانتقالي لعام 2022" التي أعدها اتحاد المحامين السودانيين، ومخرجات المؤتمرات وورش العمل التي عقدت حول القضايا الخلافية، كما ستؤخذ في الاعتبار تعليقات القوى التي لم توقع على الاتفاق الإطاري.

ماذا ستجلب الاتفاقية النهائية؟

تهدف الاتفاقية النهائية، الذي سيتم التوصل إليه غدًا بين الجماعات العسكرية والمدنية، إلى استقلال القضاء، والسلام الشامل، والجيش الواحد والوطني، وإبعاد الجيش عن الأنشطة التجارية غير الدفاع، الصناعة، وهي فترة انتقالية جديدة مدتها سنتان بعد تعيين رئيس الوزراء، ثم الانتقال إلى إدارة مدنية ديمقراطية بالكامل مع انتخابات شفافة.

وفقًا للاتفاقية، سيكون المجلس التشريعي المؤقت ومجلس السيادة المؤقت (رئاسة الدولة) ومجلس الوزراء المؤقت والمحافظات والسلطات المحلية مسؤولين عن سير الدولة إلى أن يتم تشكيل حكومة مدنية من خلال انتخابات ديمقراطية، كما سيتم تخصيص 25 في المائة من البرلمان المؤقت للأطراف الموقعة على اتفاق السلام، و 75 في المائة للموقعين على الاتفاق النهائي ولجان المقاومة، التي تنظم مظاهرات مؤيدة للديمقراطية ومناهضة للجيش.

مواقف الأطراف المشاركة في العملية السياسية

وقع كل من قائد الجيش العماد عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع العماد محمد حمدان دقلو، وكذلك تحالف قوى الحرية والتغيير الحاكم السابق-المجلس المركزي وحزب المؤتمر الشعبي وحزب الاتحاد الديمقراطي والجبهة الثورية المكونة من مسلحي الحركات، على اتفاق الإطار، وتؤيد الاتفاق النهائي.

وتشارك مجموعة ÖDG- الكتلة الديمقراطية، التي تضم حزب الاتحاد الديمقراطي الرئيسي بقيادة "ميرغني"، وزير المالية وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس إقليم دارفور وزعيم حركة تحرير السودان "ميني أركو ميناوي"، في الاتفاقية ليس فقط بصفتها عضوًا، بل بحجة وجوب توسيع القاعدة السياسية أيضاً.

في المقابل، لا يعترف الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي ولجان المقاومة واتحاد الغرف المهنية السوداني بالعملية السياسية ويهتفون "لا تفاوض (مع الجيش) لا شراكة ولا شرعية".

كما لا يوافق عبد العزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الانفصالية التي تقاتل مع الحكومة منذ سنوات في السودان، وعبد الواحد نور زعيم حركة تحرير السودان (جيش)، على الاتفاقية.

ويذكر أن الفشل في التوصل إلى إجماع كامل بين بعض الجماعات السياسية والمسلحة داخل الجيش يثير مخاوف من أن جلسة الاتفاق النهائي ستفشل أو أن العملية الجديدة لن تكون قادرة على المضي قدما حتى لو تم التوقيع عليها. (İLKHA)