أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، التزامه بالعملية السياسية في البلاد، والتطلع لاستكمال عمليات الدمج داخله.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش "نبيل عبد الله"، بعد ساعات من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح العسكري والأمني في السودان، آخر مؤتمرات المرحلة النهائية للاتفاق السياسي، في الخرطوم، وعُقدت في غياب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان دقلو" (حميدتي) وممثلي الجيش السوداني.

في حين، أكدت قوات الدعم السريع في السودان التزامها بالوصول إلى جيش قومي مهني واحد وبما ورد في الاتفاق السياسي ومواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان المشتركة، وقالت في بيان للناطق باسمها: "إن علاقتها مع القوات المسلحة لا انفصام فيها ولن تستطيع أي جهة أن تعكر صفوها".

وحسب مواقع إخبارية محلية بينها موقع "سودان تربيون"، فإن غياب قادة الجيش عن الجلسة الختامية للمؤتمر احتجاجاً على عدم بحث تضمين إدماج قوات الدعم السريع التي يرأسها "حميدتي"، في الجيش.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف: "إن عمل اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين في ورشة الإصلاح العسكري والأمني ستتواصل، لمناقشة الصياغات العامة والتوصيات النهائية لورشة الإصلاح العسكري بغية نشرها للرأي العام".

وبدوره أصدر الجيش السوداني بياناً، قال فيه: "إن القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية الجارية الآن وإنها تشكر جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتنتظر عمل اللجان الفنية، لإتمام التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً إلى جيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي وذلك تمهيداً لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي".

يأتي المؤتمر استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بين الموقعين على الاتفاق الإطاري في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.

وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.

وبحسب وكالة رويترز، فإن دمج قوات الدعم السريع وإخضاع الجيش تحت قيادة سلطة مدنية هما من أهم مطالب الأحزاب والمجموعات المدنية التي ساعدت في إنهاء حكم الرئيس عمر البشير قبل أربع سنوات وتقاسمت السلطة مع الجيش حتى الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع حميدتي وقائد الجيش البرهان، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية وتوقيت دمج قوات الدعم السريع في الجيش، كانت سبباً للتوترات في الآونة الأخيرة. (İLKHA)