قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، في بيان: "إن السلطات الإسرائيلية هدمت 953 منزلاً فلسطينياً بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال 2022، في أعلى رقم منذ 2016".

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 80 بالمئة من المباني التي هُدمت تقع في المنطقة المصنفة ج، وتم تهجير وتضرر 28 ألف و446 نسمة نتيجة لعمليات الهدم.

وذكر أن من المباني المهدمة 101 ممولة من الاتحاد أو أعضائه بقيمة 337 ألف و19 يورو، ما يمثل ثالث أكبر ضرر مالي للاتحاد الأوروبي منذ عام 2016.

في المقابل تحدث البيان عن ارتفاع عدد المباني التي تم هدمها من قبل أصحابها في مدينة القدس الشرقية بقرار من سلطات الاحتلال من 34 بالمئة عام 2021 إلى 51 بالمئة عام 2022.

وأضاف: "إن عمليات الهدم في قرية الولجة غربي بيت لحم، ومنطقة مسافر يطا جنوبي الخليل شكلت مصدر قلق كبير لدى دول الاتحاد".

كما تحدث البيان عن ازدياد عنف المستوطنين خلال العام الماضي، حيث سجل 849 حادثة بالضفة الغربية.

ولفت إلى أن عمليات الهدم الإسرائيلية شملت أيضاً مباني في المناطق المصنفة "أ" و"ب" على أسس عقابية.

ويحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح من سلطات الاحتلال الذي يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية صهيونية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية صهيونية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. (İLKHA)