رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في عمليات تخريب تعرض لها خطا أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحصد النص المدعوم من الصين ومن دول غير أعضاء في المجلس (بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإريتريا ونيكاراغوا وفنزويلا وسوريا) 3 أصوات (روسيا والصين والبرازيل)، في حين امتنع بقية أعضاء المجلس المكون من 15 دولة عن التصويت.

وبررت روسيا طلبها بالتأكيد على أنها استُبعدت من التحقيقات التي أجرتها السويد وألمانيا والدانمارك، علما بأن ستوكهولم وبرلين وكوبنهاغن رفضت الاتهام الروسي.

ورفض العديد من أعضاء المجلس تشكيل لجنة دولية، مؤكدين ثقتهم في الدول الثلاث التي تجري التحقيقات، كما نددوا بمحاولة روسيا صرف الانتباه عن غزو أوكرانيا.

ويطالب النص الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق دولي شامل وشفاف ومحايد، في كل جوانب تخريب خطي أنابيب الغاز، بما في ذلك تحديد المرتكبين والمخططين والمنظمين والمتواطئين.

ولتبني النص؛ يتعين أن يصوت لصالحه 9 أعضاء على الأقل، وأن لا يستخدم أي عضو دائم في المجلس حق النقض/ الفيتو ضده.

وشكك السفير الروسي لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبينزيا" في موضوعية التحقيقات الوطنية التي تجريها دول أوروبية معينة"، وقال: "إن هناك شكوكاً أيضاً حول الإجراءات التي نُفذت تحت غطاء التحقيقات لطمس الأدلة وتنظيف مسرح الجريمة".

وأضاف نيبينزيا: "أعتقد أنه بعد تصويت اليوم، باتت واضحة الشبهات حول من يقف وراء تخريب نورد ستريم".

من جهته، رفض نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود"، بشدة الاتهامات الروسية التي لا أساس لها ضد بلاده.

وبعد نحو 6 أشهر على الانفجارات التي ضربت خطوط الأنابيب الروسية لم تتضح بعد هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي وقع تحت الماء.

وفي تحقيق نُشر مؤخراً، أشار الصحفي الاستقصائي الأميركي "سيمور هيرش" إلى أن غواصين في البحرية الأميركية عمدوا في حزيران/ يونيو الماضي بمساعدة من النرويج إلى زرع متفجرات على خط الأنابيب، الذي يمتد بين روسيا وألمانيا تحت المياه، ليفجّروها بعد 3 أشهر، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.

ونفت الولايات المتحدة هذه الاتهامات، ووصفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "أدريان واتسون" تحقيق هيرش بأنه من نسج الخيال.

من جهتها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى ضلوع مجموعة موالية لأوكرانيا، تعارض الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في الأمر بناء على معلومات للاستخبارات الأميركية، ونفت كييف الاتهامات التي وصفتها موسكو بأنها حيلة إعلامية منسقة. (İLKHA)