كشفت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" ذلل العقبات أمام إعلان تجميد الإصلاحات القضائية، المثيرة للجدل، بعد مداولات استمرت ساعات مع أحزاب الائتلاف الحكومي، وأبرم اتفاق مع الوزيرين إيتمار بن غفير وياريف ليفين.

وخرج نتنياهو، ظهر اليوم الاثنين من مكتبه إلى مبنى الكنيست في القدس الغربية، حيث يتظاهر الآلاف ضد الإصلاحات القضائية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "إن نتنياهو سيعلن تعليق مؤقت للإصلاحات القضائية اليوم، ولكنه لم يحدد موعد إلقاء كلمته".

وكان من المقرر أن يعقد نتنياهو مؤتمراً صحفياً صباحاً للإعلان عن تجميد الإصلاحات، ولكن المؤتمر تأجل إلى موعد لم يحدد بعد.

وأضافت "معاريف": المؤتمر تأجل بعد أن هدد وزير الأمن القومي، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف "إيتمار بن غفير" بالانسحاب من الحكومة في حال التراجع عن الإصلاحات".

كما أن وزير العدل "ياريف ليفين" كان يهدد بالاستقالة في حال تم تجميد الإصلاحات القضائية.

ولكن ليفين قال، الاثنين: "إنه على ما يبدو لا مناص من تأجيل التشريعات الخاصة بالتغييرات في جهاز القضاء لإتاحة المجال أمام التحاور".

ونقلت عنه هيئة البث الرسمية قوله للنواب: "علينا الآن اقناع الوزير بن غفير بألا يفكك الائتلاف الحكومي في حال تمسك بموقفه المعارض لتأجيل التشريعات".

وأشار ليفين إلى أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه في حال الإعلان عن تأجيل التشريعات إلى موعد لاحق.

من ناحيته قال بن غفير في حديث مع نتنياهو: "في حال تأجيل التشريعات سأستقيل من الحكومة، غير أنني سأواصل دعمها من خارج الائتلاف".

وقالت هيئة البث: "إن رئيس المعارضة "يائير لابيد" صرح الاثنين في رسالة موجهة إلى نتنياهو أنه مستعد لضمان شبكة أمان للحكومة الحالية".

وأضافت: "في حال رفض أحد أحزاب الائتلاف الحكومي تأجيل التشريعات، وانسحب من الائتلاف فإن لابيد يعد بأن يضمن أصوات تضمن عدم سقوط الحكومة الائتلافية لسبب كهذا".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه سيبقى في منصبه في حال تراجع نتنياهو عن قرار إقالته.

وأقال نتنياهو، مساء الأحد، غالانت، بعد يوم من مطالبة الأخير للحكومة بوقف قانون الإصلاحات القضائية. (İLKHA)