قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، أمس السبت: "إن ما يحصل من ردود فعل هي محاولة لجرّ البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداري بحت منحىً طائفياً بغيضاً".

بدأت الأزمة بعد انتشار تسجيل مصور لرئيس مجلس النواب "نبيه بري"، وهو يطلب من "ميقاتي" تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي، مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وهي خطوة تحصل للمرة الأولى في لبنان.

وأثار القرار جدلاً واسعاً في لبنان، فقد أعلنت قوى سياسية مسيحية والبطريركية المارونية رفضها للقرار، كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الناقل الوطني للبنان تعديل مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وطلبت شركتا "ألفا" و"إم تي سي" للاتصالات من المشتركين ضبط إعدادات الساعة في هواتفهم يدوياً لتجنب تغير الوقت تلقائياً، ورفضت مؤسسات عدة تنفيذ القرار على غرار بعض محطات التلفزيون.

من جهة أخرى، أعلن كل من التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وهما من أبرز الأحزاب المسيحية، اعتراضهما على القرار الذي اتخذته حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي.

وانتشر مقطع فيديو لرئيس التيار "جبران باسيل"، يقول فيه: "نحن منمشي على وقت المتطورين المتمدنين وليس على وقت المتخلفين والرجعيين".

فيما كتب باسيل على تويتر: "إنه لا يجوز السكوت عن القرار، ويجب التفكير في الطعن فيه أو عصيانه".

من جانبه، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" إلى التراجع عن القرار، واعتبر أن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي سيعرقل كثيراً من الأعمال، ولا سيما على مستوى حركة الطيران والشركات العالمية.

وقال ميقاتي في بيان: "نظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جر البلاد إلى انقسام طائفي لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمل المسؤولية الدستورية بقناعة وطنية، نعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الاثنين".

وشدد على أن عملية انتخاب رئيس الجمهورية تشكل الأولوية المطلوبة لإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانية، لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الأنظار عن تعطيله لعملية الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لإتمام هذا الاستحقاق.

ويعارض "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه باسيل صهر الرئيس السابق "ميشال عون"، و"القوات اللبنانية" برئاسة جعجع، اجتماعات مجلس الوزراء بحجة أنه في فترة الشغور الرئاسي يجتمع مجلس الوزراء فقط لمناقشة القضايا العاجلة وفق الدستور.

يأتي ذلك فيما يشهد لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، بانتخاب رئيس للبلاد خلفًا لعون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ويعدّ التوافق على شخصية الرئيس مفتاحًا لانتخابه، لكن الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، بحسب مراقبين.

أما اقتصادياً، فلبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية لمستويات غير مسبوقة، إضافة لتراجع خدمات المؤسسات الحكومية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة خلال اليوم. (İLKHA)