المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالحكم الذاتي والفيدرالية
أجاب المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة "رامانلي" عن أسئلة وجهت له في برنامج تلفزيوني حول الحكم الذاتي والفيدرالية.
أدلى المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR "سرقان رامانلي"، خلال لقاء تلفزيوني، ببيان حول التلاعبات التي يتم تداولها فيما يتعلق بالحكم الذاتي والفدرالية في برنامج الحزب بعد بيان الحزب لدعم الرئيس.
وقال رامانلي: "يمكن لأي شخص يقرأ برنامج حزبي ولديه مستوى كاف من اللغة التركية أن يفهم بسهولة أننا لا نطالب بالحكم الذاتي أو الفيدرالي خلال برنامج الحزب، ولكن بما أنه لم يكلف أحد نفسه عناء قراءة برنامجنا الحزبي، فقد أصروا على التعليق على الإشاعات فقط".
وأشار "رامانلي" إلى أنه هناك فرقًا بين ما "يمكن مناقشته" و "نريد"، قائلاً: "من المختلف أن نقول إنه يمكن مناقشته الآن، ومن المختلف أن نقول إننا نريده، ومن المحتمل أن يفهم أي شخص يتحدث التركية هذا الأمر، لكن لا أحد على سبيل المثال، يتساءل لماذا نقوم بتضمين هذه الجملة في برنامج حزبنا، هم لايهتمون "لماذا يفتح حزب باباً لمناقشة الحكم الذاتي أو الفيدرالية وهو لايطالب بذلك؟’. أسسنا حزبنا في وقت كانت فيه عملية الحل، في ذلك الوقت ، كان نزع سلاح المنظمة على جدول الأعمال، وأصبح فتح قنوات سياسية مدنية شعارًا في الشوارع والصحف وعلى لسان السياسيين، قلنا بالضبط وفقًا لأجواء ذلك الوقت، قد يرغب شخص ما في تطبيق نماذج إدارية مختلفة داخل البلد دون الإخلال بوحدة هذا البلد وسلامته، هؤلاء الناس حتى يتمكنوا من المجيء ومناقشتها دون الحاجة إلى حمل السلاح، ليأتوا وليتناقشوا معنا، دعونا نتناقش، دعونا نناقش الجوانب الإيجابية، والجوانب السلبية، وإمكانية حدوث ذلك".
وتابع "رامانلي" قائلاً: "على سبيل المثال، نريد تعزيز الحكومات المحلية، لكن هذا لا يعني أننا نريد الحكم الذاتي أو الفدرالي، ولكن إذا أراد شخص ما ، فليكن التعبير عنها بحرية ومناقشتها، لا ينبغي فرض أي نموذج إداري على أي شخص باعتباره من المحرمات، انظروا إلى الماضي غير البعيد، في عام 2017، قمنا بتغيير النظام البرلماني واستبداله بنظام الحكومة الرئاسية، إذا قال أحدهم ’النظام البرلماني لا يمكن مناقشته ولا أحد يستطيع اقتراح تغييره’ فكيف ننتقل إلى نظام الحكم الرئاسي عن طريق التصويت الشعبي؟".
وختم رامانلي كلامه قائلاً: "يجب أن يكون كل فرد قادرًا على التعبير عن أفكاره ومناقشتها بحرية حول نماذج الإدارة، نحن نؤمن بذلك؛ شريطة ألا تتضرر وحدتنا ونزاهتنا، نقول إنه إذا كانت غالبية الناس يريدون حقًا تنفيذ واحد أو أكثر من نماذج الإدارة هذه، فلا ينبغي أن يكون ذلك عقبة". (İLKHA)