أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "ديمتري ميدفيديف"، اليوم الخميس، أن اعتقال رئيس روسيا الاتحادية "فلاديمير بوتين"، في الخارج تماشيًا مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعادل إعلان حرب نووية على البلاد، وذلك تعقيبًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين.

وقال ميدفيديف: "إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة لها".

وأضاف ميدفيديف لوسائل الإعلام الروسية: "لنتخيل، من الواضح أن هذا أمر لن يتحقق أبدًا، لكن مع ذلك، دعونا نتخيل أنه تحقق، وصل الرئيس الحالي لدولة نووية إلى أراضي ألمانيا، على سبيل المثال، وتم اعتقاله، ما هذا؟ إعلان حرب على روسيا الاتحادية، وفي هذه الحالة، ستطير جميع وسائلنا إلى البوندستاغ، وإلى مكتب المستشار، وما إلى ذلك".

وتعليقًا على تصريحات وزير العدل الألماني "ماركو بوشمان"، أن برلين ستكون ملزمة بالامتثال لقرار المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس الروسي إذا وصل إلى الأراضي الألمانية، قال ميدفيديف: "هل يفهم أن هذا سبب كاف للحرب، إنه إعلان الحرب، أم أنه درس بشكل سيئ؟".

 وأوضح ميدفيديف أنه يعتقد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يخلق دوافع سلبية هائلة، على خلفية علاقات موسكو السيئة بالفعل مع الغرب، وأضاف: "علاقاتنا سيئة جدًا مع العالم الغربي، وربما لم تكن في تاريخها أسوأ مما هي عليه الآن، حتى في الوقت الذي ألقى فيه تشرشل خطاب فولتون، كانت أفضل".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدرت، الجمعة الماضية، مذكرة اعتقال بحق بوتين، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا من دون سند قانوني.

وترفض موسكو هذا الاتهام، واصفة تحرك المحكمة بأنه غير مقبول، وقالت: "إنه لا قوة قانونية لها في روسيا التي ليست عضواً في هذه المحكمة".

وقالت موسكو، الاثنين الماضي: "إنها فتحت تحقيقاً جنائياً بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وعدد من قضاة المحكمة بشأن القرار، غير القانوني، المتعلق بإصدار مذكرة توقيف بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا". (İLKHA)