صادق الكنيست الصهيوني، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاماً من إقراره.

وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون الاستعماري الجديد في القراءة الأولى، يوم 13 آذار الجاري.

ويهدف مشروع القانون هذا الذي قدمه عضو الكنيست من حزب الليكود ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية المتطرف "يولي إدلشتاين" ، إلى إلغاء البنود التي كانت تحظر على المستوطنين دخول نطاق أربع مستوطنات أخليت في الضفة الغربية المحتلة في العام 2005، وهي مستوطنات: جانيم، وكديم، وحومش، وسانور، على نحو يفتح المجال أمام إعادة استيطانها من جديد.

وتمت المصادقة على مشروع القانون بأغلبية 31 عضواً في الكنيست، مقابل 18 معارضاً.

وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءاً من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة "بنيامين نتنياهو".

وفك الارتباط هي خطة صهيونية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق "أريئيل شارون"، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاماً من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامتها سلطات الاحتلال جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التي دانت هذه المصادقة في بيان صادر عنها، أن مشروع القانون يشكّل خطوة أساسية على طريق شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية الواقعة في شمال الضفة، وسيمهّد لعودة المستوطنين إليها، والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب مزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان، وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة.

واعتبرت حركة "السلام الآن" الصهيونية اليسارية، أن القانون ينطوي على خطر أمني ويمس بشكل قاس بتسوية الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الحركة في تقرير جديد لها: "رغم أن القانون المذكور لا يصادق على بناء مستوطنة على الأرض لكنه يمنح إذناً للمستوطنين بدخول أرض فلسطينية تم إخلاؤها، وهذا ينطوي على معنى جوهري بالنسبة للجغرافيا وحياة الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية".

وأضافت الحركة: "نشهد حضوراً متزايداً لإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية البعيدة عن المستوطنات، وينظم مستوطنون طيلة أيام السنة رحلات ومسيرات احتجاج وطقوس عبادة وغيرها قريباً من البلدات الفلسطينية".

ورجحت حركة السلام الآن، أن يتبع المصادرة على القانون بدء المستوطنين بمحاولة بناء بؤر استيطانية رغم أن النص لا يتحدث عن بناء المستوطنات من جديد.

وأكدت أن بناء بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية يشكّل ضربة قاسية لحل الدولتين، منوهة لعدم وجود مساحات متواصلة وبدون مستوطنات أو بؤر استيطانية داخل الضفة الغربية.

كما نبهت السلام الآن، إلى أن القانون سيشكل حجر الزاوية لإعادة بناء مستوطنة "حومش" بشكل خاص على أراض فلسطينية خاصة مسجلة في الطابو.

وقالت: "إنه رغم إخلاء حومش ما زالت هناك مدرسة دينية تشكل مصدراً كبيراً لعنف المستوطنين ممن يتلقون حماية من جيش الاحتلال لحرمان الفلاحين الفلسطينيين من فلاحة أراضيهم.

وقالت حركة السلام الآن: "إن المصادقة على القانون حظيت بدعم أوساط من المعارضة أيضاً، وهي تندرج ضمن اتفاقات الائتلاف بين أحزاب الليكود والصهيونية الدينية وعظمة يهودية، التي أقرّت بضرورة إجراء تغييرات واسعة في إدارة الضفة الغربية المحتلة.

من جملة ذلك تم الاتفاق على تحويل صلاحيات ما يعرف بالإدارة المدنية ليد وزير المالية والوزير الإضافي في وزارة الأمن المستوطن "بتسلئيل سموتريتش"، الذي بدوره سيعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية وتقديم تسهيلات في تسجيل الأراضي.

ونبهت السلام الآن، إلى أن السلطات الصهيونية تحاول مخادعة العالم بمحاولة طرح قانون إلغاء فك الارتباط كشأن إسرائيلي داخلي، مؤكدة أن المستوطنات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتضرب نسيج حياة الفلسطينيين وحقهم بتقرير المصير والسيادة على أرضهم.

وقالت الحركة: "إن استثناء قطاع غزة من القانون الجديد القاضي بإلغاء فك الارتباط يدلل الآن على الأقل أنه لا يوجد للحكومة نية بإقامة مستوطنات هناك مجدداً. (İLKHA)