قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد أبو زيد"، في تغريدة عبر تويتر: "إن مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعاً خماسياً بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة".

وأضاف أبو زيد: "إن الاجتماع يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت، الأربعاء، المشاركة في اجتماع شرم الشيخ، بحسب بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "حسين الشيخ".

وانعقاد اجتماع شرم الشيخ أحد أبرز نتائج اجتماع خماسي مماثل عقد في مدينة العقبة الأردنية في شباط/ فبراير الماضي.

وخلص الاجتماع آنذاك، إلى إعلان اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثان في شرم الشيخ.

ودانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة الجهاد الإسلامي، في بيان مشترك، إصرار السلطة الفلسطينية على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية، واعتبرتا ذلك انقلاباً على الإرادة الشعبية، وخروجاً سافراً عن القرارات الوطنية ومخرجات الحوار الوطني.

وقال الفصيلان: "إن العدو الإسرائيلي يستغل هذه اللقاءات الأمنية لشن المزيد من العدوان والمجازر ضد شعبنا، التي كان آخرها مجزرة جنين، إضافةً لمواصلة استهداف المقاومين واغتيالهم".

ودعا الفصيلان إلى وقف التعلق بأوهام التسوية والمفاوضات والالتزام بالإرادة الشعبية وقرارات الإجماع الوطني، ووقف العبث بالأمن والسلم الوطني الفلسطيني، وحذرا من مخطط خطير للإجهاز على الوحدة الميدانية التي جسدها مقاتلو شعبنا على طول خطوط الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، والعودة لمربعات الصراعات الداخلية والعداوات الوهمية.

من جهته، قال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: "إن مشاركة السلطة في القمة تشكل طوق نجاة لحكومة اليمين المجرم في تل أبيب".

وأضاف: "هذه الخطوة وفي هذا التوقيت تحديداً، هي خدمات مجانيّة للحكومة الصهيونيّة اليمينيّة التي بات العالم يضيق ذرعاً بممارساتها وسلوكها الفاشي، ومشاركة السلطة ستصب زيتاً على نار الأزمات الداخلية، ومن ناحية أخرى تعطي الفرصة للكنيست الصهيوني للمضي قدماً في إقرار قانون إعدام الأسرى الذي سيشكل عصا في مواجهة نتنياهو خصومه في أزمته الداخلية". (İLKHA)