أعلنت  المبعوثة الخاصة للأمين العام لميانمار "نولين هايزر"، أن استيلاء الجيش على السلطة خلّف أثراً مدمراً على البلد والشعب في ميانمار.

وأشارت هايزر إلى تمديد الجيش لحالة الطوارئ في الأول من شباط/ فبراير، وتكثيف استخدامه للقوة بما في ذلك القصف الجوي وحرق الأبنية المدنية وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ليبقي قبضته على السلطة.

كما تم تمديد الأحكام العرفية إلى 47 بلدة، وجدد النظام قانوناً صادراً عام 1977 يسمح للمدنيين الذين يُعتبرون أوفياء بحمل الأسلحة النارية.

وأفادت المبعوثة الأممية بأن العنف يواصل الارتفاع في عدد من المناطق العرقية.

وقالت هايزر: "إنها تلقت تقارير حديثة تفيد بمقتل 28 مدنياً بيد الجيش في دير بولاية شان الجنوبية قبل أيام".

وأضافت هايزر: "إن الناس على الأرض يناشدون الدول عدم إعطاء الأسلحة للجيش، لأنها تستخدم لقتلهم وتصعيد الصراع".

وعلى الرغم من القمع الوحشي، إلا أن المقاومة الشعبية الواسعة للجيش متواصلة عبر سبل تتسم باللاعنف والعنف، في أنحاء كثيرة من ميانمار.

وتابعت هايزر بالقول: "إن الجيل الذي استفاد من الانفتاح السابق في ميانمار خاصة الشباب، يشعر الآن بخيبة أمل فيما يواجه مصاعب مزمنة، ويشعر الكثيرون بعدم وجود خيار أمامهم سوى حمل السلاح لمحاربة الحكم العسكري".

وأضافت: "إن الجيش يواصل استراتيجيته في حجب الوصول إلى الغذاء والتمويل والمعلومات، كما أنه أبعد ما يكون عن إكمال خارطة الطريق لترك السلطة التي يجب أن تُستكمل بإجراء الانتخابات".

وتواجه 29% على الأقل من الأسر في ميانمار انعداماً للأمن الغذائي يتراوح بين المتوسط والحاد، ويؤثر الوضع الراهن بشكل جسيم على الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الروهينغا وغيرهم من الأقليات العرقية والأطفال والنساء.

وقالت نولين هايزر: "إنها والأمين العام أكدا بشكل واضح أن إجراء الانتخابات التي يقترحها الجيش في ظل غياب الحوار السياسي الجامع والظروف التي تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم السياسية بحرية بدون خوف أو ترهيب، يمكن أن تفاقم العنف".

وأشارت إلى عدم وجود ثقة في النظام، وإلى استمرار الاعتقالات والاحتجازات التعسفية للقادة المنتخبين ديمقراطياً والعاملين في المجتمع المدني والصحفيين فيما تواجه النساء المعتقلات بشكل متزايد تحرشاً وعنفاً جنسيين.

وعلى الرغم من المآسي وعدم اليقين في ميانمار، إلا أن هناك تضامنا غير مسبوق في البلد كما قالت المبعوثة الأممية.

وذكرت أن الناس، خاصة النساء والشباب من مختلف المجتمعات، يعملون معاً لمعالجة الانقسامات القديمة العرقية والدينية، لاستعادة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأعربت عن ثقتها في أن الجمعية العامة ستجدد التزامها بدعم إرادة الشعب، بما في ذلك الروهينغا، لبناء اتحاد سلمي وعادل وديمقراطي لسائر ميانمار.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد جددت في كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرارها الذي يتضمن ولاية المبعوثة الخاصة، وتدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في القرار إلى إنهاء العنف على الفور في ميانمار، وضمان الوصول الإنساني الآمن بدون إعاقات، والإفراج عن السجناء السياسيين وإيجاد حل دائم للروهينغا.

ويشدد القرار على الحاجة لحل سلمي في ميانمار عبر حوار جامع وسلمي بين كل الأطراف بما يتوافق مع إرادة ومصالح الشعب. (İLKHA)