أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الأربعاء، بأنّ وزارة العدل اللبنانية طلبت من القضاء توقيف حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" وشقيقه "رجا سلامة" ومساعدته "ماريان مجيد الحويك"، وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية، وذلك بعدما تغيب رياض سلامة عن جلسة تحقيق في تهم فساد اليوم الأربعاء، عقدها قاض محلي إلى جانب محققين أوروبيين.

وقالت الوكالة: "إنّ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية "هيلانة اسكندر" طلبت توقيف رياض سلامة وشقيقه رجاء ومساعدته ماريان مجيد الحويك، إضافةً إلى تجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية".

وأوضحت أن الاتهام يأتي على خلفية تورطهم في جرائم الرشوة والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.

وكان من المفترض أن يستمع محققون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، إلا أن سلامة تغيّب عن الحضور فتأجّلت الجلسة إلى الخميس.

واستمع محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في بيروت إلى شهود، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بينهم مدراء مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان، في إطار تحقيقات بقضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة.

وقبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية (يوروجاست) أنّ فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021.

وتحقق سويسرا منذ نحو عامين في عمليات اختلاس أموال تضرّ بمصرف لبنان يُشتبه بوقوف سلامة وشقيقه خلفها، وقُدرت بأكثر من 300 مليون دولار.

ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية لتشويه صورته.

ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر بحقه في لبنان، لا يزال سلامة في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، ما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/ مايو من العام الحالي. (İLKHA)