عبرت كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي المنحل عن عدم اعترافها بالبرلمان الجديد وتمسكها بدستور 2014 مصدرًا وحيدًا للشرعية.

وجددت الكتلة -في بيان- رفضها لما وصفتها بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها سلطة الأمر الواقع.

ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل عودة الشرعية كما دعت لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

كذلك أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة حسب البيان، مشددة على تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي.

ودانت الجبهة حملات المداهمات المتواصلة وتلفيق التهم والتنكيل بالسجناء السياسيين.

وكان قد جمد الرئيس التونسي "قيس سعيد" سلطات البرلمان أثناء إقالة رئيس الوزراء آنذاك على أساس أن "البلاد كانت في خطر" في 25 تموز/ يوليو 2021.

والبرلمان الجديد الذي يعمل بموجب دستور صاغه "سعيد" بنفسه العام الماضي وأقره في استفتاء بنسبة إقبال بلغت نحو 30%، ستكون له سلطة محدودة مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله، في حين أن نسبة المشاركة في التصويت لاختيار أعضائه لم تتجاوز 11%.

حيث قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات، وتمّ إدراج المرشحين في قائمات فردية دون الإشارة إلى الانتماء الحزبي، ومعظم أعضاء البرلمان الجدد سياسيون مستقلون.(İLKHA)