تسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب" أزمة في البلاد.

ووسط ردود فعل شديدة، فقد جاءت خطوة من حزب الحلم الجورجي الحاكم في جورجيا.

حيث سحب الحزب مشروع القانون، وأصبح سحب مشروع القانون رسميًا، وصوت عليه البرلمان الجورجي.

وكان في حال سن القانون سيتم تسجيل وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية في البلاد، والتي تتلقى أكثر من 20 في المائة من تمويلها من مصادر أجنبية، على أنهم "عملاء أجانب".

وشبه المعارضون مشروع القانون بالقانون الروسي المستخدم في 2012 والذي يقيد حرية الصحافة.

كما جادل المعارضون بأن القانون سيعزل البلاد عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

فيما رحب الاتحاد الأوروبي بقرار البرلمان الجورجي بسحب مشروع القانون. (İLKHA)