حمّل البرلمان العربي، في بيان صدر عنه، اليوم الأربعاء، حكومة اليمين المتطرفة مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية لعملية السلام، وإعادة الاستقرار في المنطقة، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي والإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب البرلمان، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الصهيووني الخطير لاقتحام المدن والقرى، وسياسة الإعدام الميداني اليومي، والذي أصبح بصورة متكررة منذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الحكم، ووضع حد للإجراءات التصعيدية الأحادية والاستفزازية لسلطة الاحتلال الفاشية، ومحاسبتها على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم، والعودة إلى الإنخراط الجدي في المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. (İLKHA)