أعلنت الأمم المتحدة أنه بعد الانقلاب العسكري بميانمار في شباط/ فبراير 2021 استمرت انتهاكات حقوق الإنسان في الازدياد، وتعرض الناس للقمع في جميع مجالات الحياة.

وبحسب التقرير الذي يغطي الفترة بين 1 شباط/ فبراير2021 و31 كانون الثاني/ يناير 2023، فإنه منذ بدء الانقلاب وحتى اليوم فقد قُتل ما لا يقل عن 2940 شخصًا على أيدي قوات الأمن في هذه العملية.

وذكر أيضًا أنه بعد المداهمات التي شنها الجيش على القرى والمدن، فقد تمّ تنفيذ العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

كما لقي ما لا يقلُّ عن 920 شخصًا مصرعهم في السجون العسكرية منذ شباط/ فبراير 2021، وقُتل البعض في الغارات الجوية والقصف والحرق المتعمد.

مسلمو الروهينغا قلقون بشأن "الحماية"

وبعد خمس سنوات من العمليات العسكرية التي بدأت في عام 2017، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 700 ألف من الروهينغا، يواجه ما يقدر بنحو 600 ألف من الروهينغا الباقين في ميانمار مخاطر جسيمة وتمييزًا منهجيًا في جميع مناحي الحياة.

بينما أدت الاشتباكات الجديدة بين منظمة جيش أراكان التي نفذت أعمالًا مسلحة تطالب بالحكم الذاتي في ولاية راخين وجيش ميانمار إلى زيادة مخاوف "الحماية" لشعب الروهينغا، كما اتُهم الجانبان بالقتال بالقرب من قراهم، وتعمد وضع الروهينغا المدنيين في خطر.

ويواجه الروهينغا المسلمون الذين يُحرمون من حقوق المواطنة صعوبات في الحصول على تصاريح السفر والوصول إلى الخدمات الأساسية والقيام بأنشطة لكسب المعيشة.

ونتيجة للتمييز المنهجي يفضل المئات من الروهينغا مغادرة البلاد عن طريق مهربي البشر مع المخاطرة ببعض المخاطر لحياة "أكثر أمانًا".

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فقد حاول أكثر من 700 من الروهينغا في عام 2021، و3500 في عام 2022 الهروب عن طريق البحر، وهو أمر خطير.

فيما تمّ القبض على أكثر من 2000 منهم؛ بسبب "السفر غير المصرح به" العام الماضي، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021.

ومنذ الانقلاب في ميانمار، تمّ اعتقال 178 صحفياً وقتل 2 وإطلاق سراح 122 وما يزال 54 محتجزين.

نزوح 758 ألف و500 شخص بعد الانقلاب

وتستمر المشاكل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي بدأت بعد الانقلاب في الازدياد.

كما تسبب الجيش بشكل عام في التدمير المتعمد للمنازل والممتلكات من خلال عمليات الإخلاء القسري، ومصادرة الممتلكات، والغارات الجوية، والحرق العمد، واستخدام الألغام الأرضية.

في حين نزح 758 ألف و500 شخص بعد الانقلاب في ميانمار، ويواجه أكثر من 15.2 مليون شخص في البلاد أزمة الأمن الغذائي، ويعيش حوالي 40 في المائة من السكان تحت خط الفقر.

كما أنه لا يشارك ما لا يقل عن 3.7 مليون طفل في ميانمار في نظام التعليم الذي يسيطر عليه الجيش، ولا يوفر العديد من المعلمين التعليم من خلال المشاركة في حركة العصيان المدني.

وكان قد استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/ فبراير 2021 بعد مزاعم بالتزوير في الانتخابات العامة في عام 2020 والتوتر السياسي في البلاد، وقد احتجز الجيش العديد من المسؤولين وزعماء الحزب الحاكم، وخاصة الزعيمة السابقة للبلاد "أونغ سان سو كي"، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام. (İLKHA)