طالبت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، السفراء الأجانب باحترام قوانين البلاد وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك غداة حديث سياسية معارضة عن اتهام السلطات لمعتقلين بالتخابر مع سفراء.

وقالت الوزارة في بيان: "إن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على وجوب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

والإثنين، أعلنت الأمينة العام لحزب حراك تونس الإرادة، عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة، "لمياء الخميري"، أنه يوجد في ملفات المتهمين بالتآمر على أمن الدولة ذكر لـ 3 سفراء دول عظمى، سابقين وحاليين وقائم بأعمال دولة عظمى تخابر معهم المتهمون.

 وتساءلت "الخميري"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة، مستنكرة إذا كان هناك تخابر لماذا لم تتخذ الدولة التونسية أي قرار ولو احتجاج صغير؟.

وتابعت قائلة: "إذا ثبت أن دبلوماسيين لا يقومون بالعمل الدبلوماسي ويتخابرون لماذا لم يتم طردهم؟ الأمر يتعلق بفبركة ملف لا أكثر ولا أقل".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه يتابع التطورات في تونس بقلق بالغ، مشيراً إلى أنها تمر بتعقيدات عديدة.

وأضاف الاتحاد أنه يأمل أن تستطيع السلطات إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها البلاد.

كما أشار إلى أن ملف تونس سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في بروكسل في آذار/ مارس الحالي. (İLKHA)