قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس: "إن ردود الفعل الدولية على مجزرة نابلس، التي أسفرت عن استشهاد 11 مواطناً، بينهم ثلاثة مسنين، وطفل، وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر، انعكاس لسياسة الكيل بمكيالين".

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ردود الفعل الدولية، خجولة، وضعيفة، وتكاد تساوي بين الضحية والجلاد، ولا ترتقي إلى مستوى مجزرة الاحتلال بنابلس، التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الخارجية: "إن تلك الردود لا تنسجم مع مواقف وادعاءات الدول والمجتمع الدولي بشأن الحرص على القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، أو الحرص المزعوم على حل الدولتين وعملية السلام، خاصة أنها بغالبيتها تتجنب تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع ومخاطرها في تأجيج التوترات التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لوضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته عليها، وأصدرت تعليماتها لسفراء دولة فلسطين بالتوجه العاجل لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة وفي الأمم المتحدة، لحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الصهيونية، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، والمطالبة بإجراءات وخطوات عملية دولية فاعلة، لضمان إلزام الكيان الصهيوني كقوة احتلال بوقف العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، وللمطالبة أيضاً بالتوقف عن ازدواجية المعايير الدولية، وربط علاقات الدول مع دولة الاحتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وقرارات الشرعية الدولية، وإرادة السلام الدولية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إفلات سلطات الكيان الصهيوني المستمر من العقاب يشجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم. (İLKHA)