قدمت بكين، اليوم الثلاثاء، نص مبادرة حول الأمن العالمي، كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد اقترحها في نهاية نيسان/ أبريل 2022 خلال منتدى بواو الآسيوي، وتنص على ضرورة الالتزام والتقيد بجملة من المبادئ في مجال الأمن العالمي

ونشرت المبادرة وسائل الإعلام الصينية، وورد في نصها ما يلي:
"إن عالمنا اليوم يتغير بشكل لم يسبق له مثيل، ويواجه المجتمع الدولي تحديات عديدة لم يواجهها أحد من قبل، كزعزعة السلام، ما جعل البشرية تقف مرة أخرى على مفترق تاريخي".

وقد قال وزير الخارجية الصيني تشين غانغ: "إنّ بلاده قلقة للغاية من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي يتفاقم بل يخرج عن السيطرة".

وأضاف قائلاً: "سنواصل تعزيز حوار السلام وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".

كما قال وزير الخارجية الصيني: "ندعو الدول المعنية إلى التوقّف في أسرع وقت ممكن عن صبّ الزيت على النار، وإلى التوقّف عن إلقاء اللوم على الصين، وإلى التوقّف عن إثارة الضجيج بصياحها، اليوم أوكرانيا، وغداً تايوان، الجزيرة التي لا تزال بكين تتعهّد استعادة السيطرة عليها، وبالقوة إذا لزم الأمر".

وتقوم المبادرة التي صيغت بوثيقة من 10 صفحات، على 6 مبادئ:

أولها: أن جوهر هذه الرؤية الجديدة للأمن هو الدعوة إلى مفهوم الأمن المشترك، واحترام وحماية أمن كل دولة، واعتماد نهج شامل للحفاظ على الأمن في كل من المجالات التقليدية وغير التقليدية وتعزيز الحوكمة الأمنية بطريقة منسقة، والالتزام بالتعاون وتحقيق الأمن من خلال الحوار السياسي والمفاوضات السلمية، والسعي لتحقيق الأمن المستدام وحل النزاعات من خلال التنمية والقضاء على الأرض الخصبة لانعدام الأمن.

وتضمنت هذه المادة عبارة: "نحن نؤمن بأن الأمن لن يكون راسخاً أو مستداماً إلا عندما يكون مدعوماً بالأخلاق والعدالة والأفكار الصحيحة".

الثاني: الالتزام باحترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة باعتبار ذلك من المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية المعاصرة.

وتعبر الصين عن رؤيتها في هذا الشأن بالقول: "نعتقد أن جميع الدول، كبيرة كانت أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، أعضاء متساوون في المجتمع الدولي، وشؤونهم الداخلية لا تتحمل أي تدخل خارجي، ويجب احترام سيادتهم وكرامتهم، ويجب التمسك بحقهم في اختيار النظم الاجتماعية ومسارات التنمية بشكل مستقل".

الثالث: الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى التأمل العميق في الدروس المريرة للحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتدعو المبادرة جميع البلدان إلى ممارسة التعددية الحقيقية، والتمسك بقوة بالنظام الدولي مع وجود الأمم المتحدة في صميمه، والنظام الدولي المدعوم بالقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية التي يدعمها ميثاق الأمم المتحدة، والتمسك بسلطة الأمم المتحدة ومكانتها كمنصة رئيسية لحوكمة الأمن العالمي.

وتندد المبادرة بما اسمته عقلية الحرب الباردة والنزعة الأحادية والمواجهة بين الكتل والهيمنة وقالت: "إنها تتعارض مع روح ميثاق الأمم المتحدة ويجب مقاومتها ورفضها".

الرابع: الدعوة إلى التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة والالتزام بأخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد، مشددة على أن الإنسانية مجتمع أمني غير قابل للتجزئة، وأنه لا ينبغي أن يأتي أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى.

الخامس: الالتزام بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار.

وتدعو المبادرة الدول إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي والثقة الأمنية المتبادلة، ونزع فتيل التوترات وإدارة الخلافات والقضاء على الأسباب الجذرية للأزمات.

وحذرت من أن إساءة استخدام العقوبات الأحادية طويلة المدى لا يحل المشكلة، وإنما يخلق المزيد من الصعوبات والتعقيدات.

السادس: الالتزام بالحفاظ على الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، وتعاون الدول لمعالجة النزاعات الإقليمية والتحديات العالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي، وتطوير حل شامل وتحسين القواعد ذات الصلة من أجل إيجاد حلول مستدامة وتعزيز حوكمة الأمن العالمي ومنع التحديات الأمنية ومواجهتها. (İLKHA)