جاء في البيان الصادر عن المجلس الأوروبي، أن أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان قد استمرت في العامين الماضيين بعد تولي الجيش للسلطة في ميانمار، وبالتالي فقد تمّ قبول حزمة العقوبات الخامسة.

وبحسب البيان، فإن من بين الخاضعين للعقوبات وزير الطاقة ورجال الأعمال البارزين الذين يدعمون قمع النظام بالسلاح والبضائع للاستخدام العسكري والمدني، وكبار الضباط المرتبطين بالنظام، والمتورطين في إعدام نشطاء في منطقة يانغون وضربات جوية ومذابح وغارات، ووردت أنباء عن وجود سياسيين في إقليم كاشين حيث شوهدت مجازر ومداهمات وحرق متعمد ودروع بشرية.

وجاء في البيان أن المنظمات المدرجة تشمل أيضًا إدارات وزارة الدفاع، وهي منظمة تابعة للوزارة وشركات خاصة تزود الجيش بالوقود والأسلحة والأموال.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي 9 أفراد و7 منظمات إلى قائمة العقوبات المفروضة على ميانمار، وهكذا مع الإضافات الأخيرة، فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ميانمار إلى 93 وعدد المنظمات إلى 18.

وتشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.

كما يستمر حظر الأسلحة وقيود التصدير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على ميانمار.

انقلاب عسكري في ميانمار

وكان قد استولى جيش ميانمار على السلطة في 1 شباط/ فبراير 2021، بعد مزاعم بالتزوير في الانتخابات العامة لعام 2020، وكان هناك توتر سياسي في البلاد، وكان الجيش قد اعتقل العديد من المسؤولين وقادة الحزب الحاكم، وخاصة الزعيمة الفعلية للبلاد ووزيرة الخارجية "أونغ سان سو كي"، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.

ونتيجة للتدخل المسلح لجيش ميانمار ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب والجماعات المتمردة، فقد قُتل أكثر من 1900 شخص حتى الآن، ومنذ الانقلاب اُعتقل قرابة 13 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف محتجز في السجون، وحكمت محاكم عسكرية في ميانمار على 114 سجينًا سياسيًا، بينهم طفلان، بالإعدام. (İLKHA)