قال رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق "نفتالي بينيت"، أمس الخميس: "إن بلاده تمر بإحدى أخطر مراحلها التاريخية".

وشدد بينيت على منع المتهورين من التغلب على البقية، كما دعا إلى وقف التشريع بهدف إجراء محادثات بين الائتلاف الحاكم في البلاد والمعارضة.

وأعرب رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق عن قلقه من الخروج عن السيطرة في البلاد، والوصول إلى إراقة الدماء، داعياً إلى التفاوض والتسوية بين حكومة نتنياهو والمعارضة، من أجل بقاء النظام الحاكم في البلاد، وليس من خلال تدمير النظام.

كما بين خشيته من حدوث أزمة دستورية، تتمثل بعدم وضوح من هي الجهة التي يجب على الجيش والشرطة أخذ الأوامر منها.

ورأى بينيت أنّه يجب عدم منع رئيس شاس آرييه درعي من تولّي حقيبة وزارية، وخصوصاً أنّ الانتخابات جرت قبل مدة ليست بعيدة.

وجاءت تصريحات نفتالي بينيت تعليقاً على خطة لحكومة الاحتلال لإصلاح القضاء، والتي تقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وسيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة وهو ما تعتبره المعارضة انقلاباً قضائياً، فيما يقول نتنياهو: "إنه محاولة لإعادة التوازن بين السلطات".

وفي سياق متصل، أكّد موقع "ماكان" الصهيوني أنّ ما يزيد على 400 مسؤول سابق في الدوائر الأمنية يرون أنّ خطة التعديل القضائي تمسّ الكيان الصهيوني، وتشكل انقلاباً على المنظومة القضائية.

وأوضح أنّ المسؤولين طلبوا إلى رئيس الاحتلال "إسحاق هرتسوغ"، عدم التوقيع على قوانين التعديل القضائي في حال إقرارها من جانب حكومة نتنياهو.

وأكدوا أنّ هذه القوانين ستُخضع مؤسسات الدولة وأجهزتها لهيمنة أغلبية ائتلافية عابرة، من دون فصل حقيقي بين السلطات الثلاث.

وبين الموقعين على الرسالة الرؤساء السابقون لـ "الموساد" و"الشاباك" و"مجلس الأمن القومي"، ونائب رئيس هيئة الأركان السابق. (İLKHA)