قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة "الحارث إدريس محمد" في رسالة إلى المجلس: "إن العقوبات لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005".

وأضاف قائلاً: "لقد تجاوز إقليم دارفور في الغالب حالة الحرب، فضلاً عن التحديات الأمنية والسياسية السابقة، وإن الحكومة الانتقالية السودانية ملتزمة بمعالجة القضايا الاجتماعية والأمنية المتبقية في دارفور، ومنها الاشتباكات القبلية المتقطعة، كما أنّ الجهود تُبذل لتشكيل ونشر قوة مشتركة لحفظ الأمن من أجل حماية المدنيين".

وقد حثت الحكومة السودانية مجلس الأمن مراراً على رفع العقوبات، لكن هذه الرسالة كانت أقوى بكثير، حيث قالت: "إن السودان لن يقبل بأقل من الرفع الفوري لهذه العقوبات دون شروط أو معايير".

وكان قد بدأ الصراع في دارفور عام 2003، عندما حمل المتمردون السلاح ضد الحكومة الاستبدادية في الخرطوم التي كان يقودها "عمر البشير"، واتهموها بالتمييز والتجاهل.

وكانت قد أشارت تقديرات الأمم المتحدة في وقت سابق إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص في الصراع، وفرار 2.7 مليون من ديارهم.

ويشار إلى أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب أعمال وحشية مزعومة في دارفور، وكانت قد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في عام 2009، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وأضافت الإبادة الجماعية إلى التهم في عام 2010. (İLKHA)