صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي في تصويت برفع الأيدي، في جلسة عامة في بروكسل لصالح تجريد "نيكولا باي" من الحصانة بناء على طلب من مكتب المدعي العام في إيفرو بمنطقة نورماندي في غرب فرنسا.

وفتح القضاء تحقيقًا مع "نيكولا باي" في أيار/ مايو 2021 عندما كان ينتمي إلى حزب "التجمّع الوطني"، وذلك بعد بثّه على حسابه في فيسبوك مقطع فيديو مدّته 44 ثانية التقطه أمام موقع بناء مسجد قرب إيفرو.

وقال نيكولا باي في الفيديو: "إن الإسلام السياسي ينتشر في كل مكان في فرنسا وحتى هنا في النورماندي، فيجب أن نوقف الطائفية، وعندما نعلم أنها تترافق مع الانحراف والإجرام والإرهاب كما رأيناه مع قاتل "صامويل باتي" في كونفلان قبل بضعة أشهر"، في إشارة إلى الأستاذ الذي قطع شخص رأسه لأنّه عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- خلال حصة دراسية.

وقدّم نواب يساريون في مجلس بلدية إيفرو بلاغًا بشأن الفيديو، كما رفع مسجد باريس الكبير شكوى ضد النائب.

ويؤكد التقرير البرلماني الذي تمّ إعداده للتصويت في بروكسل، أن الشرطة استدعت النائب في أيلول/ سبتمبر 2021، لكنّه لم يحضر ولم يعتذر، ورفض الرد على استدعاء ثان متذرعًا بحصانته البرلمانية.

ويضيف التقرير أن الجرائم المفترضة لا تتعلق بآراء أدلى بها "نيكولا باي" أثناء ممارسته لوظائفه بصفته عضوًا في البرلمان الأوربي، ولم يتمكن البرلمان من إثبات دليل يشير إلى أن الإجراءات القانونية قد اتخذت بقصد المسّ بالنشاط السياسي للنائب.

من جانبه، ذكر النائب الأوربي بعد التصويت أنه يتعرض إلى اعتداء على حرية التعبير والرأي، وعلى حرية النواب في الدفاع عن ناخبيهم.

وقال "باي" لوكالة الصحافة الفرنسية: "سأناضل أمام القضاء الفرنسي إذا كان من الضروري التأكيد على أن حرية التعبير والرأي لا ينبغي أن تكون مقيّدة".

ويشار إلى أن مظاهر العداء والتمييز ضد المسلمين تصاعدت في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وزادت الأزمة حدة بعد حادثة قتل المعلم "صامويل باتي" من قبل لاجئ شيشاني بعد عرضه رسومًا مسيئة للنبي محمد -عليه السلام-، وأعقب ذلك قيام السلطات الفرنسية بإغلاق عدد كبير من المساجد والجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية الإسلامية.

كما صدّقت الجمعية العامة ومجلس الشيوخ الفرنسيان عام 2021 على قانون "تعزيز مبادئ الجمهورية" الذي قدمته حكومة الرئيس "إيمانويل ماكرون" أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي". (İLKHA)