نشرت مؤسسة Abbe Pierre Foundation الخيرية التي تتخذ من فرنسا مقراً لها تقريرها السنوي عن مشاكل الإسكان في فرنسا خلال عام 2022.

وكشف التقرير أنه اعتبارًا من العام الماضي، يعاني 4.15 مليون شخص في البلاد من مشكلة السكن أو العيش في ظروف غير إنسانية.

وأشار التقرير إلى أن جزء كبير من هذه الفئة تعيش في ظروف غير صحية مثل المطابخ والمراحيض.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع عدد المشردين في فرنسا إلى 330 ألفًا وزاد هذا المعدل بنسبة 130 في المائة في 10 سنوات الأخيرة، كما أن 200 ألف منهم يقبعون في مساكن طارئة ، و 110 آلاف في ملاجئ مؤقتة ، و 27 ألف منهم أجبروا على النوم في الشوارع أو مترو الأنفاق أو الخيام أو السيارات.

وأفاد التقرير أنه قد زاد عدد النساء الحوامل المشردات والنساء اللائي لديهن أطفال، فقد وصلت نسبة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع إلى نسب تنذر بالخطر.

وذكرت المؤسسة في تقريرها أنه في ليلة 5 كانون الأول 2022 فقط، اتصل آباء 122 طفلاً في العاصمة باريس بخدمات الطوارئ، وأفادوا أنهم غير قادرين على رعاية أطفالهم، ووصل هذا المعدل إلى 5000 في جميع أنحاء البلاد في نفس اليوم، وظلت مشكلة الإقامة لـ 1346 منهم دون حل.

وأشار التقرير إلى أنه قد تجاوز عدد الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع سيئة مثل عدم القدرة على دفع الإيجار والفواتير 12 مليون شخص، في حين أن نسبة كبيرة منهم يعانون من مشاكل التدفئة في الأماكن التي يعيشون فيها، إلا أن جزءًا كبيرًا منهم كان يعيش في منازل صغيرة جدًا.

انتقادات واسعة لإدارة ماكرون

وأكدت المؤسسة في تقريرها أن أحد أهم أسباب مشكلة الإسكان هو ارتفاع الإيجارات ، في عام 2022 ، تميزت الدولة بزيادة غير مسبوقة في أسعار جميع البنود ، وخاصة الطاقة ، في الثلاثين عامًا الماضية.

وعلى الرغم من أن الرئيس إيمانويل ماكرون حكم البلاد لولاية ثانية، فقد تعرض لانتقادات لعدم وضع مشكلة الإسكان على رأس أولويات البلاد في خارطة الطريق الحكومية.

 وجاء في تقرير العام الماضي للمؤسسة أن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم والمعرضين لظروف سكن سيئة قد ازداد في فرنسا، وأن السياسات في ظل ماكرون لم تكن كافية. (İLKHA)