منظمة: أحكام الإعدام في السعودية ترتفع بأرقام قياسية
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى اعتماد قرار رسمي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث إنه منذ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعدِم 17 رجلاً بسبب ما وصف بجرائم المخدرات والممنوعات، وآخر ثلاثة إعدامات نُفذت يوم الاثنين.
جاء في التقرير الذي نشرته المنظمة والجمعية الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، أنّ متوسط عدد الإعدامات في السعودية، ارتفع بنسبة 82%.
وبيّن التقرير أنّه في العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، وهذا العدد يمثّل العدد الأكبر خلال العامين الماضيين مجتمعين، ويشمل ذلك 81 شخصاً أعدمتهم المملكة في يومٍ واحد في آذار/ مارس 2022، في أكبر إعدامٍ جماعي في تاريخ السعودية، وهذا الأمر أثار تنديداً دولياً كبيراً.
وبحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، فقد تمّ تنفيذ 27 حكماً للإعدام في 2020 و67 حكماً في 2021.
ومن تمّ إعدامهم حتى الآن: أربعة سوريين وثلاثة باكستانيين وثلاثة أردنيين وسبعة سعوديين.
وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرّح في آذار/ مارس 2022 خلال مقابلةٍ مع صحيفة "ذي أتلانتك" بأنّ السعودية تخلّصت من عقوبة الإعدام، باستثناء فئة القصاص التي وردت في القرآن، وتقتصر على حالات قتل شخص شخص آخر، موضحاً أنّ الأحكام التقديرية التي يُصدرها القاضي، أو الأحكام التعزيرية، ستتوقف خلال العامين أو الثلاثة المقبلة.
وكان قبل أسابيع، حُكم على أستاذ القانون والمعارض السعودي عوض القرني، بالإعدام لارتكاب "جرائم"، بما في ذلك امتلاك حساب في "تويتر"، واستخدام "واتس آب" لنشر أخبار تعتبر "معادية" للرياض، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها صحيفة "الغارديان".
وتحظر السعودية أيّ هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء مُنظّمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنّها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكلٍ مُستقل وفق ما نقله موقع "الميادين". (İLKHA)