أعلنت وسائل الإعلام العبرية أن برلمان الاحتلال "الكنيست" صادق اليوم الاثنين بالقراءة الأولى على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 1948 والقدس من الجنسية أو الإقامة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها: "إن مشروع القانون ينص على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحصل على رواتب من السلطة الفلسطينية، وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة، أن القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال، مهلة تصل إلى 14 يومًا للموافقة على القرار بحرمان الأسير من الجنسية وترحيله، كما أن القانون يحدد مهلة 7 أيام لوزير العدل للموافقة على القرار، وعلى المحكمة الإسرائيلية أن تصادق على القرار في غضون 30 يومًا".

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على مشروع القانون باتفاق واسع، ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة.

وكان برلمان الاحتلال، صادق قبل نحو أسبوعين بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الصهيوني المُقال "أرييه درعي"، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الصهيونية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الصهيونية، والتي استمرت 40 عاماً.

وسبق المبادرة لهذا القانون حملة تحريض على يونس وعائلته، ومطالبة "درعي" بإسقاط الجنسية عنه، بذريعة الاحتفال الذي أقيم عقب خروجه من السجن في الداخل المحتل عام 1948.

وقد أثار القانون حفيظة الفلسطينيين، الذين وصفوه بالعنصري والمخالف للقوانين الدولية، وعدُّوه محاولة صهيونية لتضيق الخناق على الأسرى الفلسطينيين من الداخل ومدينة القدس، وترحيلهم إلى أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت غطاء ما يسمى بـ"القانون".

وفي السياق، قال وزير المالية في حكومة الاحتلال، المستوطن "بتسلئيل سموتريتش"، في تغريدة له عبر تويتر: "إنه سيعمل على طرد عائلة الفتى محمد عليوات إلى قطاع غزة، ومصادرة ممتلكات منزلهم ونقلها لعوائل قتلى العمليات الفلسطينية".

وأضاف "سموتريتش" في تغريدته قائلاً: "هذا هو الاتجاه الذي نسير فيه وسنعمل عليه في أسرع وقت ممكن". (İLKHA)