كان تصريح بيع الأسلحة أحد الشروط التي قدمتها تركيا للموافقة على عضوية فنلندا والسويد في الناتو.

وكانت قد اتخذت السويد هذه الخطوة في نهاية أيلول/ سبتمبر.

ويذكر أنه بعد العملية التركية عبر الحدود ضد المناطق الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب في سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، كانت قد بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي في فرض حظر أسلحة على أنقرة.

وقد قالت مستشارة وزارة الدفاع "ريكا بيتكانين" لوكالة فرانس برس: "إنه تم منح رخصة تصدير لبيع الصلب المدرع لشركة تركية يوم الثلاثاء".

وقال المسؤول: "لم تصدر أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019".

وجاءت خطوة هلسنكي في وقت تعثرت فيه المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو بعد احتجاجات مناهضة لتركيا، بما في ذلك حرق المصحف من قبل سياسي يميني متطرف في ستوكهولم.

ويأتي استئناف الصادرات برفع الحظر ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي غضون ذلك، أثار قرار وزير الدفاع انتقادات من أحد الأحزاب السياسية في الحكومة الائتلافية بقيادة رئيسة الوزراء "سانا مارين".

حيث قال زعيم تحالف اليسار "لي أندرسون" على تويتر: "إن تحالف اليسار لا يدعم تصدير معدات دفاعية إلى دول في حالة حرب أو تنتهك حقوق الإنسان، ونرى أن فنلندا يجب ألا تسمح بتصدير الصلب المدرع إلى تركيا"، فيما التزم وزير الدفاع "ميكو صافولا" بإصدار تراخيص تصدير الصلب الواقي إلى تركيا، وأضاف أن الترخيص منحه وزير الدفاع ولم يتم بحث الموضوع داخل الحكومة. (İLKHA)