أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت "دوروثي شيا"، الأربعاء، عن مساعدات أمريكية مؤقتة بقيمة 72 مليون دولار لدعم رواتب الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان لمدة ستة أشهر.

جاء ذلك خلال إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع سفارة واشنطن والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، في مبنى الإسكوا وسط بيروت.

وحضر حفل الإطلاق إلى جانب السفيرة شيا، قائد الجيش اللبناني العماد "جوزيف عون"، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء "عماد عثمان".

وقالت السفيرة: "إن الكونغرس الأميركي وافق على إعادة تخصيص جزء كبير من المساعدة الأمنية لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني".

وأضافت: إن المدفوعات سوف تُعطى بموجب القانون الأميركي مئة دولار شهرياً لكل العناصر المستحقين لمدة ستة أشهر بمبلغ إجمالي قدره 72 مليون دولار".

من جهته، قال قائد الجيش اللبناني عون: "إن حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على المؤسسات العسكرية يثبت أنه لن يسمح بانهيار لبنان على الجبهة الأمنية".

وأضاف: "إن تأثير وعواقب انهيار لبنان لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية".

وقال قائد القوى الأمنية اللواء عثمان: "إنّ عائلات القوى الأمنية تعاني كما كلّ العائلات اللبنانية وتأتي المساعدة التي تستمر 6 أشهر في ظلّ وضع دقيق وحساس".

وتعدّ الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني، وقد زادت من تمويلها خلال العامين الماضيين، إلا أنها المرة الأولى التي تقدم فيها دعماً مباشراً للرواتب.

ويواجه الجيش اللبناني على وقع الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ 2019 وصنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، صعوبات كبرى تتعلّق بتأمين حاجاته الأساسية من غذاء وأدوية وصيانة عتاد.

وقد فقد عناصره، على وقع خسارة العملة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، قيمة رواتبهم.

فراتب الضباط في الجيش اللبناني لا يتجاوز اليوم المئة دولار، أما الجندي فلا يتجاوز راتبه 50 دولاراً مقابل 800 دولار قبل الأزمة الاقتصادية.

ولتخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية كان الجيش اللبناني قد أطلق الجيش رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان مقابل مبلغ مادي في عام 2021.

وتتطلع الدول الغربية إلى دور أكبر للجيش اللبناني لترجيح كفة الردع العسكري للدولة في مواجهة تنامي قدرات حزب الله اللبناني، بما يساهم في منع أي ضغوط من الحزب الحليف لإيران، لتحقيق مصالح سياسية في الداخل أو تجاه ملفات إقليمية. (İLKHA)