وصفت الحكومة الفيلم بأنه “دعاية معادية وهراء مناهض للهند، ويقوض سيادة الهند وسلامتها، ولديه قدرة التأثير سلبًا في العلاقات الودية مع الدول الأجنبية والنظام العام داخل البلاد”، على حد تعبيرها.

ويثبت الوثائقي المكون من جزأين أن مودي القومي الهندوسي -الذي كان رئيس وزراء ولاية غو جارات حينها- أمر الشرطة بالتغاضي عن أعمال عنف في الولاية، ما أسفر عن مقتل ألف معظمهم من الأقلية المسلمة.

وأوضح كالنشان غوبتا المستشار الحكومي، أمس السبت، أن الحكومة الهندية استخدمت صلاحيات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات لمنع مشاركة الوثائقي ومقاطعه على شبكات التواصل الاجتماعي، وأن تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوعة.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر “بموجب قوانين الهند السيادية، حُجبت مقاطع الفيديو التي تشارك الدعاية المعادية والهراء المناهض للهند، المتخفية تحت عباءة وثائقي، على يوتيوب والتغريدات التي تشارك الروابط لوثائقي بي بي سي”.
 

وحسب غوبتا، صدرت أوامر لتويتر بحظر أكثر من 50 تغريدة تتضمن روابط لمقاطع فيديو على يوتيوب، مشيرًا إلى أن الموقعين امتثلا للتعليمات.

ولم تتمكّن وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، من التواصل مع الشركتين للتعليق.

وفي وقت سابق، وصفت وزارة الشؤون الخارجية الفيلم الوثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية بأنه “مادة دعائية” تفتقر إلى الموضوعية وتعكس عقلية استعمارية.

ونقلت وكالة (برس تراست أوف إنديا) الهندية، السبت، عن مصادر لم تسمها، القول إن التوجيهات صدرت عن أبورفا شاندرا سكرتير وزارة الإعلام والإذاعة باستخدام سلطات الطوارئ بموجب قواعد تكنولوجيا المعلومات، أمس الجمعة.

ولا تزال العديد من التغريدات التي تحوي مقاطع من الوثائقي (الهند: مسألة مودي)، متاحة حتى الآن عبر تويتر.

وفي 2002، بدأت أعمال شغب في ولاية غو جارات بعد مصرع 59 حاجًا هندوسيًا بحريق في قطار، وأدين 31 مسلمًا بتهمة التآمر الإجرامي والقتل على خلفية ما جرى، بينما يقدّر ناشطو حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد -على الأقل- مات في تلك الأحداث.

ويتضمّن الوثائقي تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية البريطانية نقل عن مصادر لم يسمّها أن مودي التقى ضباطًا في الشرطة، وأمرهم بعدم التدخل في أعمال عنف ضد المسلمين ارتكبتها جماعات هندوسية يمينية أعقبت مقتل الحجاج الهندوس.

ولفت تقرير وزارة الخارجية إلى “دوافع سياسية” لأعمال العنف، وكان هدفها “تطهير المناطق الهندوسية من المسلمين".

وخلص إلى أن “حملة العنف المنهجية تحمل كل سمات التطهير العرقي”، ولم تكن لتحصل “لولا مناخ الإفلات من العقاب الذي أشاعته حكومة الولاية”، مضيفًا أن “ناري ندرا مودي مسؤول بشكل مباشر". (İLKHA)