جاء في تقرير صندوق النقد الدولي بعنوان "الفصل الجغرافي الاقتصادي ومستقبل التعددية"، أنّ الاقتصاد العالمي معرض لخطر التفكك بعد عقود من التكامل الاقتصادي العالمي المتزايد، مذكرًا بأن الانتعاش بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 أعقبه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعدد متزايد من النزاعات العسكرية.

وذكر التقرير أن هناك استقرار في السلع العالمية وتدفقات رأس المال وزيادة في القيود التجارية في فترة ما بعد الأزمة.

وأشار إلى أن تعميق الروابط التجارية ساعد في الحد من الفقر العالمي إلى حد كبير، وأفادت الأنباء أن المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في الاقتصادات المتقدمة استفادوا من انخفاض الأسعار.

وأشير في التقرير إلى أن البلدان المنخفضة الدخل والمستهلكين ذوي الدخل المنخفض في البلدان المتقدمة سيكونون الأكثر تضررًا من ضعف العلاقات التجارية.

كما أشار التقرير إلى أن تراجع تدفقات رأس المال سيقلل من الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن انخفاض التعاون الدولي سيشكل مخاطر على توفير المنافع العامة العالمية الحيوية.

وقال التقرير: "إن التفكك في الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي ما بين 0.2٪ و7٪".  (İLKHA)