أكدت مصادر لبنانية أن 4 أربع بواخر محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لا تزال راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني، فيما توقفت معامل توليد الكهرباء الحرارية عن الإنتاج بسب عدم توفر تلك المادة في الخزانات.

ونتيجة التأخير تتكبد المؤسسة اللبنانية خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة أي ما قيمته 72 ألف دولار يومياً، ليتراكم المجموع إلى ما يقارب المليون دولار في الأيام المقبلة، إذ ما زال قرار التفريغ معلقاً.

وتبرر وزارة الطاقة استمرار تعليق تفريغ البواخر بعدم فتح مصرف لبنان المركزي الاعتمادات المالية للشركات الموردة، بسبب رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إصدار مرسوم موافقة استثنائية لدفع قيمة السلفة، وإصراره على صدور هذا المرسوم من خلال جلسة لمجلس الوزراء.

وحول إمكانية مغادرة البواخر الراسية من دون تفريغ حمولتها، تؤكد المصادر ذاتها أن ذلك غير وارد، لأن فسخ العقد سيعني خسائر إضافية ومضاعفة الغرامات، مع خسارة اللبنانيين تأمين نحو ساعتين من الكهرباء يومياً.

وفي وقت لا يزال مصدر الأموال التي سيتم عبرها تسديد ثمن البواخر الراسية قبالة الشاطئ اللبناني، تتخوف أوساط اقتصادية من أن تتم التسوية في النهاية بين وزارة الطاقة ورئيس الحكومة ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن تكون من أموال المودعين مما يعمق أزمة اللبنانيين ويهدد البلاد بمزيد من العتمة. (İLKHA)