يعود تعطيل القوانين من ناحية الإقرار أو التعديل لغياب التوافق السياسي بشأن الكثير منها، كقوانين الموازنة، وتعديل رواتب الموظفين، وقانون النفط والغاز، والتجنيد الإلزامي، وجرائم المعلوماتية، وغيرها.

ووفقاً لعضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب أوميد أحمد، فإن "اللجان البرلمانية تناقش في الوقت الحالي 170 قانوناً مؤجلاً من الدورات السابقة، وهي عازمة على تمرير تلك القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "مجلس النواب يحاول تمرير القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين، ومن بينها قانون الخدمة المدنية وقانون العشوائيات، وقانون الرعاية الاجتماعية والقوانين الأخرى".

وأشار إلى أن "مجلس النواب يأمل أن ترسل الحكومة قانون الموازنة خلال الأيام الأولى من بداية الفصل التشريعي الثاني"، موضحاً أن "القوانين المعطلة والمهمة سيتم النظر فيها بعد تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب". (İLKHA)