وافق مجلس الدولة لدوائر التقاضي الإداري على قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، وبذلك تكون قد انسحبت رسميًا من هذه الاتفاقية.

وقد تم اتخاذ القرار النهائي في الطلبات القانونية المقدمة لوقف إلغاء اتفاقية إسطنبول، المعروفة باسم مشروع إفساد الأسرة.

وخلصت دوائر التقاضي الإدارية التابعة لمجلس الدولة إلى انسحاب تركيا من العقد وفقًا للقانون.

وقال مكتب الرئاسة في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء: "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".

وكان بيان دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية، كما يلي:

-تركيا لن تتخلى إطلاقا عن مكافحة العنف الأسري حتى وإن انسحبت من الاتفاقية.

-قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لا يعني بأي شكل من الأشكال تهاون الدولة التركية في حماية المرأة.

-تركيا كانت أول دولة موقعة على الاتفاقية، مظهرة التزامها القوي بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية مكانتها في المجتمع.

-المادة 80 من الاتفاقية تسمح لأي من الأطراف الانسحاب من خلال إبلاغ المجلس الأوروبي.

-الاتفاقية كانت تهدف في البداية إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول إفشاء وتطبيع المثلية الجنسية.

-ستركز تركيا بجميع مؤسساتها ومنظماتها على الحلول والتدابير التي ستلبي احتياجات المجتمع.

-بولندا أيضًا اتخذت خطوات للانسحاب من الاتفاقية مستشهدة بمحاولة مجموعات المثليين فرض أفكارهم على كل المجتمع.

والجدير بالذكر أن الاتفاقية وقعت عليها 45 دولة من بينها دول المجلس الأوروبي، وامتنعت كل من روسيا وأذربيجان عن التوقيع، فيما صادقت عليها الدول الموقعة باستثناء 13 دولة.  (İLKHA)