أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تقريرها السنوي حول التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية.

وجاء في تقرير اللجنة أنه قد بلغ معدل التضخم في الوطن العربي 14 بالمائة عام 2022، وذكر أنه من المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 8 في المائة في عام 2023 وإلى 4.5 في المائة في عام 2024.

وذكر التقرير أن مستوى الفقر ارتفع في عام 2022 مقارنة بالسنوات السابقة ويقترب عدد الفقراء من 130 مليونا أي ما يعادل ثلث شعوب الوطن العربي باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا.

ويذكر أن العالم العربي سجل أعلى معدل بطالة في العالم حيث بلغ معدل البطالة 12 في المائة في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم إلى 11.7 في عام 2023.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات العالم العربي بنسبة 4.5 في المائة في عام 2023 وبنسبة 3.4 في المائة في عام 2024.

وقال أحمد مومي، رئيس الفريق الذي أعد التقرير، في بيان له أن دول الخليج والدول الأخرى المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن الدول المستوردة للنفط تعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة مثل زيادة الطاقة، التكاليف، ونقص الغذاء، وتدهور قطاع السياحة والمساعدات الإنسانية الدولية.

وأشار "مومي" إلى أن الوضع الحالي يمثل فرصة للدول المصدرة للنفط لتنويع مواردها الاقتصادية من خلال النمو الشامل ومشاريع التنمية المستدامة.

ويهدف تقرير اللجنة السنوي إلى دعم جهود الدول العربية لإصلاح المؤسسات الاقتصادية وتحسين عملية التخطيط. (İLKHA)