أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في بيان لها أن النظام الصهيوني وضع أكثر من 600 طفل فلسطيني قيد الإقامة الجبرية (الحبس المنزلي) في القدس المحتلة هذا العام.

وجاء بيان هيئة شؤون الأسرى أن نظام الاحتلال الصهيوني كثيراً ما يلجأ إلى التعذيب والاضطهاد للأطفال دون سن الرابعة عشرة، فضلاً عن حبسهم في منازلهم، وعندما ترفع ما يسمى بالمحكمة دعوى قضائية ضد طفل فلسطيني، يُحرم الطفل من حريته بالحكم عليه بالاقامة الجبرية أثناء التحقيق الجاري. 

وأفاد البيان أن الاحتلال يقوم بإجبار الأطفال على وضع الأساور الإلكترونية أثناء الإقامة الجبرية، ونادرًا ما يُسمح للأطفال بالذهاب إلى المدرسة أو المركز الصحي، بشرط أن يكون بصحبة الوالدين.

وأشار البيان إلى أن العائلات تضطر أحيانًا إلى دفع مبالغ كبيرة من المال لنظام الاحتلال من أجل إلغاء الحجز المنزلي لأطفالهم.

وتقوم الولاية القضائية المهنية أحيانًا بترحيل الأطفال إلى خارج المدينة، وهذا يضع تكاليف إضافية على الأسر.  

وعلى الرغم من أن ما يسمى بقوانين نظام الاحتلال لا يسمح بسجن الأطفال دون سن 14 عامًا، إلا أنه من الناحية العملية لا يوجد أي عائق أمام اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الشرطة أو رجال المخابرات، لهذا السبب تقوم شرطة ومخابرات نظام الاحتلال الصهيوني بتعذيب الأطفال أثناء عملية الاستجواب.

وذكرت جمعية الأسرى الفلسطينيين في بيانها الصادر في 19 تشرين الثاني، أن المحتلين أسروا أكثر من 9300 طفل فلسطيني دون سن 18 عامًا منذ عام 2015.

ولفتت جمعية الأسرى الانتباه إلى أنه في عام 2022 أسر الاحتلال ما يقرب من 750 طفلاً.

وأكدت الهيئة أن الإقامة الجبرية تحرم الأطفال من حقهم في التعليم، وتترك شعورًا دائمًا بالقلق والخوف والحرمان لديهم، ما يسبب لهم حالة من عدم الاستقرار النفسي.

وطالبت المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالوقوف إلى جانب الطفل الفلسطيني الذي تُمارس بحقه إجراءات تعسفية، تنسف حقوقه الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل، وتهدف لتدمير حاضره ومستقبله. (İLKHA)