أعلنت وزارة المالية الكويتية عن تشكيلها لجنة تحقيق حول تعاقد بنك الائتمان مع شركة صهيونية، مطالبة البنك بإنهاء التعاقد على الفور.

وقال وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد في بيان لها حول الأمر: "سيتم تشكيل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة".

وأشار الرشيد إلى أن بنك الائتمان تلقى كتاباً من ديوان المحاسبة حول هذا الأمر، وستشكل لجنة تحقيق بالمستجدات الأخيرة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول استخدام بنك الائتمان أنظمة حماية لشركة مقرها في "تل أبيب"، ومحاسبة المتسببين بهذا الأمر.

ويذكر أن هذا التصريح أتى بعد كشف النائب في مجلس الأمة "حمد المدلج" عن تعاقد بنك الائتمان مع شركة صهيونية لشراء وصيانة وتطوير نظام الحماية الخاص به.

وبالمقابل فقد نفى بنك الائتمان الكويتي اتهامات النائب حمد المدلج.

وأصدر البنك بيان حول الأمر موضحاً فيه أن الشركة التي تم التعاقد معها هي شركة كويتية مرخصة، ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، ومعتمدة لدى وزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار خلال بيانه إلى أن التعاقد تم وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.

وأكد البنك في بيانه أن قبوله بدخول الشركة الكويتية المذكورة للمناقصة وتوقيعه التعاقد معها لوجود تعاقدات لها لذات الأغراض بتوفير أجهزة وبرمجيات الحماية مع جهات حكومية أخرى. (İLKHA)