قال الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية في بيان له : "إنه لن يعود إلى الطاولة إلا إذا أجريت المحادثات في بلد محايد وبوساطة دولية".

وأضاف أنه يأسف لاستمرار غياب الإرادة السياسية لدى السلطات الانتقالية لتنفيذ (اتفاق السلام)، موضحاً أنه سيعلق المشاركة في المحادثات، ولم يتسن الاتصال بالسلطات المالية حتى الآن للحصول على تعليق.

ويقوض هذا الإعلان الاتفاق الموقع في الجزائر العاصمة قبل أكثر من سبع سنوات، بين الحكومة المدنية التي كانت في السلطة في ذلك الوقت والجماعات المسلحة، لاستعادة السلام في الشمال بعد سعي المتمردين للانفصال عن العاصمة باماكو عام 2012.

وكان الاتفاق يسعى إلى تحقيق اللامركزية في مالي، ودمج المتمردين السابقين في القوات المسلحة، ودعم اقتصاد الشمال.

إلا أن التقدم لا يزال بطيئاً، إذ لم تتحقق اللامركزية، وأدى العنف المتواصل إلى عرقلة جهود نزع السلاح وتدمير الاقتصاد المحلي.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/ أغسطس 2020، وقد سحبت فرنسا آلاف الجنود هذا العام، بعد تحالف مالي مع مجموعة فاغنر العسكرية الروسية.

ولم تزل العلاقات متوترة بين فرنسا ومالي، منذ أيار/ مايو 2021، والانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته البلاد، وأحكم قبضة المجلس العسكري على السلطة فيها.

وخرج آخر جندي فرنسي من البلاد في آب/ أغسطس بعد مرور تسع سنوات على انخراط فرنسا في عمليات مكافحة التطرف إلى جانب الجيش المالي.

ومن ذلك الوقت اعتمد قادة المجلس العسكري الحاكم في مالي عسكرياً ودبلوماسياً على موسكو. (İLKHA)