قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأن خطة الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا دون النظر في طلبات لجوئهم كانت قانونية، ومع ذلك قضت المحكمة بأن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الخاصة في اختيار بعض طالبي اللجوء الذين سيتم إرسالهم.

وقال القاضي كلايف لويس: "إن خطة الحكومة لإرسال مهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى رواندا، واتخاذ الترتيبات للبت في طلبات اللجوء في تلك البلد كانت قانونية".

وصرح القاضي "لويس" بأن الخطة لا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو قوانين حقوق الإنسان، وصرح بأن وضع 8 من طالبي اللجوء المخطط إرسالهم إلى رواندا يجب إعادة تقييمه من قِبل وزارة الداخلية.

كما قال القاضي لويس: "إن القرار بشأن السماح باستئناف حكم المحكمة قد تم تأجيله إلى 16 كانون الثاني/ يناير 2023".

وكان قد تم التوقيع على اتفاقية شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية بين البلدين في 14 نيسان/ أبريل لإرسال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في إنجلترا إلى رواندا.

وقد حكم قضاة محكمة الاستئناف في 13 يونيو/ حزيران بإمكانية القيام بأول رحلة تقل مهاجرين وطالبي لجوء إلى رواندا.

فيما تقدم محامو طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم الفردية، بطلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قبل ساعات من إقلاع الرحلة. (İLKHA)