دعت العديد من الأحزاب السياسية إلى انتخابات رئاسية مبكرة بعد أن ظلت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة المبكرة في تونس أقل من 10٪.

وأجريت انتخابات عامة مبكرة في تونس يوم السبت 17 كانون الأول لتحديد الأعضاء الجدد للبرلمان المؤلف من 161 مقعداً.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حوالي 8.8 في المائة، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في البلاد حيث يوجد قرابة 9 ملايين ناخب مسجل.

وجادل بوعسكر أن الأسباب، مثل: التغيير في النظام الانتخابي، ونقص الدعم المالي وإجراء انتخابات نظيفة ونظيفة لأول مرة، كانت أسباب الإقبال المنخفض.

وبعد بيان بوعسكر، طالبت العديد من الأحزاب والجماعات، بما في ذلك التشكيلات السياسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد، بانتخابات رئاسية مبكرة.

"الرئيس سعيد فقد شرعيته"

وجاء في بيان مكتوب صادر عن حزب العمال التونسي أن نتائج الانتخابات العامة المبكرة دمرت شرعية الرئيس سعيد والقرارات الاستثنائية الصادرة في 25 تموز 2021.

وأشار البيان إلى أن الناس احتفلوا بثورة الياسمين 2011 بطريقتهم الخاصة بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع في 17 كانون الأول، وقال البيان: "إن المشاركة المنخفضة للغاية لا تدمر شرعية البرلمان فحسب، بل تدمر أيضًا شرعية 25 تموز بأكملها ونظام الانقلاب، وقد ازدادت معاناة الناس أكثربعد 25 تموز".

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشعبي في تصريح للصحافة أن هذه الانتخابات جاءت بزوال سعيد.

وقال الشعبي: "إن نهاية الطريق تلوح في الأفق للرئيس سعيد، وإن الإقبال على الانتخابات النيابية كارثة، كيف ستدير الدولة بنسبة 8 في المائة؟ سعيد هو المسؤول الوحيد عن هذه القرارات السخيفة التي تهدر طاقة البلاد".

ومن جهة أخرى، فقد طالبت جبهة الإنقاذ الوطني وحزب الدستور الحر بإجراء انتخابات رئاسية جديدة في تونس.

 والجدير بالذكر أن قيس سعيد يحكم البلاد بموجب مرسوم رئاسي منذ أن حل البرلمان التونسي العام الماضي، لكنه فشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية. (İLKHA)