أصدرت الخراجية التركية بياناً ردت فيه على مزاعم الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ضد تركيا.

وأكدت الخارجية في بيانها رفضها القاطع للمزاعم الأوروبية ووصفتها  بالغير عادلة.

وأشارت في البيان إلى أن الجزء الخاص بتركيا من القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون العامة يكشف مرة أخرى وجهة نظر الاتحاد الأوروبي ضيقة الأفق تجاه تركيا.

وذكرت الخارجية في بيانها أن مثل هذه القرارات، التي تم فيها التضحية بالمصالح المشتركة للاتحاد الأوروبي لمصالح بعض الدول الأعضاء، لم تسهم في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ولم تخلق أجندة بناءة، وأن الاتحاد الأوروبي، مع هذا النهج، كشف مرة أخرى أنه لا يمكن قراءة التغيير في النظام الدولي بشكل صحيح.

وجاء في البيان ما يلي:

"نحن نرفض رفضاً تاماً مزاعم الاتحاد الاوروبي الجائرة فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان ضد بلدنا.

بالإضافة إلى ذلك، نحن لا نقبل التصريحات المؤسفة للاتحاد الأوروبي، التي لا يمكن أن تتجاوز المتحدثين باسم الثنائي الرومي/ اليوناني بشأن قضية شرق البحر المتوسط ​​وقبرص.

وجاء في القرار، يجب تجاهل الجهود الدبلوماسية التركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ودعمها القوي لوحدة أراضي أوكرانيا، ويجب أن يقتصر نهج تركيا تجاه هذه القضية حصريًا على عدم مشاركتها في عقوبات الاتحاد الأوروبي، وموقف تركيا المبدئي المتمثل في عدم المشاركة في عقوبات أحادية الجانب تم تحييد العقوبات عمداً، ونحن مندهشون لرؤيتها مطروحة.

ومن الواضح أن العلاقات التجارية والاقتصادية لبلدنا مع روسيا ليست ذات طبيعة تجعل العقوبات غير فعالة، وأن استمرار حوارنا مع روسيا مهم أيضًا من حيث تقليل الآثار السلبية للحرب، كما رأينا في أمثلة على اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى، كما أنه نهج متعمد، وعدم مراعاة الموقف الحازم لبلدنا بأنه لن يُسمح لها بانتهاك العقوبات، رغم أنها ليست طرفًا في العقوبات.

ولكي تتخذ تركيا قرارات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يرى تركيا كدولة مرشحة تجري مفاوضات العضوية وأن تظهر الإرادة السياسية اللازمة في هذا الصدد". (İLKHA)