كان وزير التعليم "دينيس ويرسما" قد قدّم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مشروع قرار يتيح فرض رقابة على المؤسسات التعليمية غير التابعة لوزارته وغير الممولة منها، بما في ذلك معاهد تحفيظ القرآن في المساجد.

حيث قال الوزير الهولندي: "إن مشروع القرار المذكور يهدف إلى مكافحة الأفكار غير الديمقراطية في هذه المعاهد"، وفق قوله.

وينص مشروع القرار على تخصيص خط اتصال لتلقّي شكاوى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص هذه المؤسسات التعليمية.

وكانت قد تقدمت منظمات إسلامية في هولندا بشكوى قضائية ضد الوزير "ويرسما"، فيما قال مدير منصة (ريجنموند للمنظمات الإسلامية) نور الدين الأوالي: "إن مشروع القرار الذي تقدّم به الوزير يثير قلق المنظمات الإسلامية"، مؤكدًا أنه يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة والتعبير.

وقال رئيس جهاز الاتصال بين الدولة والمسلمين في هولندا محسن غوكطاش: "إنه وفق مفهوم الدولة العلمانية، فإن الدولة لا تتدخل في شؤون المؤسسات الدينية".

وأشار إلى أنه من غير الممكن قيام الوزير "ويرسما" بعملية المراقبة التي يعتزم تنفيذها في ظل الدستور الحالي للبلاد.

"الإسلاموفوبيا في تزايد بهولندا"

وكانت دراسة أُجرِيت بالعاصمة الهولندية أمستردام، في أواخر شباط/ فبراير الماضي، قد أظهرت تزايد ممارسات الإسلاموفوبيا ضد المسلمين في الحياة العملية وعلى منصات التواصل.

وجاءت الدراسة بطلب من بلدية أمستردام، وأشارت إلى أن المسلمين في العاصمة الهولندية يتعرضون دائماً لممارسات الإسلاموفوبيا في أماكن عملهم ولخطاب الكراهية على الوسط الافتراضي.

ونوّه التقرير في الدراسة التي أعدها مركز الهجرة الأوروبية المتوسطية والتنمية (EMCEMO) إلى أن الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضد المسلمين بات طبيعياً في الحياة الاجتماعية والعملية.

وسلطت الدراسة الضوء على الآثار البدنية والعاطفية والنفسية لممارسات الإسلاموفوبيا على المسلمين القاطنين في أمستردام، وذكرت أن المسلمين يتعرضون للتمييز والعنصرية بسهولة بسبب مظهرهم الخارجي، ويواجهون الإساءات والتهديدات.

ولفتت إلى أن وسائل الإعلام والسياسيين أسهموا في تحوّل الإسلاموفوبيا إلى ظاهرة طبيعية في الحياة اليومية بين سكان العاصمة الهولندية. (İLKHA)