يمهد الاتفاق الطريق لتشكيل حكومة مدنية، وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخرى اقتصادية، تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة عمر البشير عام 2019.

ووقع الاتفاق كلّ من البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والعديد من القادة المدنيين، خصوصاً من قوى "الحرية والتغيير"، وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استُبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة، إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وردّد البرهان هتاف "العسكر للثكنات" خلال خطابه أثناء مراسم توقيع الاتفاق الإطاري، مؤكداً الالتزام بالعودة إلى الثكنات، ومطالباً الأحزاب بالابتعاد عن الحكومة الانتقالية.

كما استخدم المحتجون هذا الهتاف، للمطالبة بخروج الجيش من المشهد السياسي بعد انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول.

وقد قال "حميدتي" في كلمة له خلال توقيع الاتفاق: "إن ما حدث في 25 أكتوبر خطأ سمح بعودة الثورة المضادة، لافتاً إلى أنه لا بد من انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة وبناء جيش مهني واحد".

فيما قالت قوى الحرية والتغيير: "إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية".

وبحسب بيان قوى "الحرية والتغيير" فإن الشق الأول من الاتفاق أنه ستكون عملية سياسية على مرحلتين، ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيراً، أما الشق الثاني من الاتفاق، الذي يشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش يُنتظر أن يتم الانتهاء منه في غضون أسابيع.

رفض أي شراكة مع الجيش

وقد دعا الناشطون المنادون بالديمقراطية ويرفضون أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش إلى تظاهرات احتجاجاً على الاتفاق.

 كما اعترض على الاتفاق قادة حركات التمرد السابقون الذين وقّعوا في 2020 اتفاقاً مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.

وتعارض "الكتلة الديمقراطية" المشكّلة من حركتين مسلحتين وأحزاب سياسية أخرى الاتفاق أيضًا، ويواجه الاتفاق كذلك رفضاً من تحالف "نداء السودان" المحسوب على النظام القديم، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني.

وكانت قد أفضت مفاوضات مباشرة بين العسكر و قوى "الحرية والتغيير"، طوال الأسابيع الماضية إلى التوصل لاتفاق إطاري بقوة دفع من المجتمع الدولي والإقليمي، ممثلاً في لجنة رباعية مكونة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، وآلية ثلاثية مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد".

ويتضمن الاتفاق الإطاري بنوداً خاصة بمدنية السلطات الانتقالية، دون مشاركة من العسكر في السلطات الثلاث السيادية والتشريعية والتنفيذية، على أن ينشأ مجلس للأمن والدفاع من قادة القوات النظامية، يرأسه رئيس الوزراء المدني.

والجدير بالذكر أن السودان تشهد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان"، ومنها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين)، ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات "انقلاباً عسكرياً".

وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاقية سلام عام 2020. (İLKHA)