أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له عن بدء الحظر الذي فرضه على واردات النفط الخام الروسي في حزيران الماضي اعتباراً من اليوم ضمن استثناءات محدودة.

وبدأ سريان الحظر الذي تم الاتفاق عليه ضمن حزمة من العقوبات من الناحية الفنية بعد اعتماده، لكنه سمح بفترة انتقالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتنفيذ التدريجي للحظر.

وأفاد الاتحاد في بيانه أن هناك دول ستعفى من الحظر منها: المجر وسلوفاكيا والتشيك، وهي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل خاص على خط أنابيب النفط من روسيا بسبب موقعها الجغرافي وعدم قدرتها على استبدال الواردات بسرعة.

وحدد الاتحاد سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً إلى دول أخرى عند 60 دولاراً للبرميل.

والجدير بالذكر أن تحديد السعريرتبط بقرار سابق لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسية إلى الاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً، مثل الصين والهند.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه أنه سيجري مراجعة الحد الأقصى كل شهرين، باستخدام أسعار النفط الروسي الذي قدمته وكالة الطاقة الدولية كمرجع.

ويذكر أن الحكومة الأوكرانية دعت الاتحاد الأوروبي لوضع الحد الاقصى بـ30 دولار للبرميل، لكن مجلس الاتحاد رفض ذلك خوفاً من سحب روسيا نفطها من السوق، وهذا يعني ارتفاعاً كبيراً في سعر النفط عموماً. (İLKHA)