جاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي والقوى السياسية الموقعة على "الإعلان السياسي" الشهر الماضي اجتمعت في مقر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.

وحضر الاجتماع الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة (UN)، والاتحاد الأفريقي (AfB) ، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (IGAD) ، وهي الآلية الرباعية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي.

وجاء في البيان أن الاتفاقية التي من المتوقع أن تتحول إلى اتفاق نهائي وترتيبات دستورية مؤقتة في غضون أسابيع قليلة، مفتوحة لمعارضة ومشاركة الأطراف الأخرى.

ووصفت الاتفاقية الإطارية بأنها بداية تشكيل سلطة مدنية تحكم الفترة الانتقالية وتقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وجاء في البيان أيضاً أن الاتفاقية الإطارية بين العسكريين والمدنيين ستوقع في الخامس من كانون الأول المقبل، وبعد ذلك، وبمشاركة واسعة من القوى الثورية، سيتم تمريرها لاستكمال صياغة بعض القضايا، و سيتم تشكيل الدستور الانتقالي ومؤسسات الإدارة المؤقتة الجديدة في غضون أسابيع قليلة.

وبحسب ائتلاف قوى الحرية والتغيير الحاكم السابق، فإن المجلس المركزي للجبهة الثورية وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي كانوا حاضرين في الاجتماع بين القوات العسكرية والمدنية.

والجدير بالذكر أن الجيش السوداني  استولى على الحكومة المدنية في 25 تشرين الأول 2021 بدعوى تهديدات تتعلق بالأمن والبقاء، وأعلن حالة الطوارئ واعتقل عشرات السياسيين بينهم رئيس الوزراء. (İLKHA)