أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية  في بيان لهما أنه يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنشاء هيئة دولية مستقلة لتوضيح مصير "المختفين قسراً" على يد قوات النظام السوري خلال الثورة السورية.

وجاء في البيان المكتوب، الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أنه تم التأكيد على ضرورة الكشف عن مصير عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم اعتقالهم واختفائهم قسريًا خلال الحرب الأهلية التي بدأت في سوريا في شهر أذار 2011.

ودعت المنظمتان في بيانهما المشترك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة مع سلطة دولية لهذا الغرض، وحملت حكومة بشار الأسد المسؤولية عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء هذه، والتي تؤدي في الغالب إلى الوفاة في الحجز والإعدام خارج نطاق القضاء".

"الآلية ستكون أمل للعائلات التي لم تسمع عن أولادها منذ سنوات"

وقال نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "آدم كوغل"، الذي وردت وجهات نظره في البيان، "إن عدم معرفة مصير المختفين قسراً كان له آثار مدمرة على حياة مئات الآلاف من الأشخاص.

وأكد "كوجل" أن الهيئة المعنية ستكون أملًا للعائلات التي لم تسمع شيئًا عن أطفالها منذ سنوات.

كما صرحت "ديانا سيمان" إحدى مديري الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية بأن الهيئة المعنية ستسمح للعائلات بالوصول إلى الحقيقة.

وحسب معطيات منظمة حقوق الإنسان السورية، فإن أكثر من 150 ألف شخص ما زالوا محتجزين في سجون أو معتقلات تابعة لأطراف مختلفة في سوريا، إلا أن معظمهم لم يسمع عنهم منذ سنوات. (İLKHA)