أجرى النواب اللبنانيون خمسة جلسات للتصويت في البرلمان منذ أيلول لانتخاب خلف للرئيس ميشال عون، الذي أنهى فترة ولايته في نهاية تشرين الأول، لكن جميعها باءت بالفشل، وتشير التقديرات إلى أن المقعد الرئاسي في البلاد سيبقى شاغراً لبضعة أشهر أخرى.

ويذكر أنه خلال 79 عامًا منذ استقلال لبنان عام 1943، كان تغيير الرئاسة دائمًا صعبًا للغاية، باستثناء عامين بعد الاستقلال، كانت هناك ثلاث فراغات رئاسية في البلاد.

ويواجه لبنان الآن أزمة حكم غير مسبوقة، مع حكومة مؤقتة بقيادة نجيب ميقاتي بسلطات محدودة وبرلمان منقسم، ولا يملك أي من طرفي السلطة فرض رئيس من خلال انتخابات حرة، كما هو منصوص عليه في الدستور.

وينص الدستور اللبناني على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري في المجلس، ويتألف البرلمان من 128 مقعدًا مقسمة بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية، ويجب أن يكون الرئيس مسيحيًا مارونيًا، ورئيس الوزراء سنياً، ورئيس البرلمان شيعيًا.

ووفقًا للمادة 49 من الدستور، فإن أغلبية الثلثين مطلوبة في الاقتراع الأول لانتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم يتم تحقيق هذه الأغلبية في الجولة الأولى، فإن أغلبية 50 + 1 في المائة كافية في الأصوات الإضافية، ولكن يجب أن يحضر 86 نائبًا على الأقل جميع الأصوات.

مشكلة الأخلاق السياسية

يتفق المحللون السياسيون والخبراء القانونيون على أن مشكلة انتخاب الرئيس ليست في الدستور، بل في استخدام الدستور من قبل السياسيين الذين ينتظرون الضوء الأخضر من الخارج لاستخدام الدستور لمصالحهم الخاصة.

وقال أستاذ القانون الدولي ورئيس مؤسسة جوستيسيا لحقوق الإنسان د.بول موركوس: "إن السياسيين فشلوا في تطبيق نصوص دستورية واضحة في عملية انتخاب الرئيس".

وتابع موركوس: "رغم أن المشكلة في لبنان تحتاج إلى حل، إلا أن المشكلة في لبنان ليست نصوصاً دستورية، بل أخلاق سياسية، فالنصوص الدستورية تستخدم بقصد خبيث بدلاً من ممارسة ديمقراطية حقيقية، ويجرؤ كثير من السياسيين في لبنان على تفسير الدستور كما يحلو لهم، يطبقون الدستور ويعملون من أجل مصالحهم السياسية من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية".

"يفسر الدستور حسب المصالح"

وقال المحلل السياسي، علي الأمين، الذي يشاطره الرأي: "لا يوجد دستور مهما كان واضحاً لا يمكن تنفيذه وتحقيق الغرض منه إذا كانت نية من ينفذه سيئة".

وأشار الأمين إلى أن الدستور في لبنان تحول إلى وجهة نظر وأن تطبيقه يتعارض مع مصالح السلطات المسيطرة على النظام، وأعرب أمين عن اعتقاده بأن الشيء الذي يعيق الانتخابات الرئاسية هو التعليقات التي تفسد روح الدستور. .

"معقد جدا"

ووصف خلدون الشريف، المستشار السابق لرئيس الوزراء ميقاتي، عملية الانتخابات الرئاسية في البلاد بأنها "معقدة للغاية".

وقال شريف: "لبنان لا يحتاج إلى نظام جديد، بل ما يحتاجه هو معرفة كيفية تطبيق دستوره".

وشدد شريف على ضرورة الحوار بين الأطراف اللبنانية لتطبيق الدستور، وذكّر شريف بأن أزمات سياسية مماثلة حدثت في الماضي.(İLKHA)