أعلن رئيس الوزراء العراقي "السوداني"،  في مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد، عن استعادة بعض الـ 2.5 مليار دولار التي سُرقت من بنك الدولة قبل فترة.

وأضاف "السوداني" أن اللجان المختصة المكلفة بالتحقيقات ضمنت إعادة 182 مليار دينار (124 مليون و 600 الف دولار) من المبلغ المسروق، ولفت الانتباه إلى أن العاملين في بعض مؤسسات الدولة ساعدوا في سرقة الأموال المذكورة.

وأشار السوداني إلى أن نور زهير المسجون حاليا، سيطلق سراحه بكفالة من قبل المحكمة لإعادة جميع الأموال التي سرقها، وأن هذا الشخص سيبقى في عهدة قوات الأمن حتى تعاد كل الأموال.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن محاكمة زهير ستستمر بعد إعادة الأموال المسروقة.

ويذكر أنه في 16 تشرين الأول، تمت سرقة 2.5 مليار دولار من الودائع الخاصة بمكتب الضرائب العامة من أحد البنوك الحكومية، وكانت وزارة المالية قد بعثت برسالة رسمية إلى هيئة الشفافية لبدء تحقيق في الادعاءات.

وجاء في البيان الكتابي الصادر عن هيئة الشفافية، أنه تم فتح تحقيق في الموضوع ورفع الأمر إلى القضاء.

وصرح وزير الداخلية عثمان غانمي في بيان صدر في 26 تشرين الأول أن أحد المشتبه بهم "نور زهير" تم القبض عليه واعتقاله من قبل قوة خاصة في المطار أثناء محاولته الهروب إلى الخارج على متن طائرة خاصة. (İLKHA)