جاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي المالي في فرنسا أنه بدأ التحقيق حول مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية عامي 2017 و 2022، عندما تم انتخاب ماكرون رئيساً، والظروف التي تدخلت بموجبها الشركات الاستشارية في عامي 2017 و 2022.

ستحقق النيابة، التي فتحت تحقيقًا آخر في تحييز الشركة في مسائل معينة، وفي العلاقة بين ماكرون وماكينزي بالتحقيقات وكيف تم تمويل الشركة من خلال عقود الاستشارات.

وأعلن مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي (PNF) في 6 نيسان أنه فتح تحقيقًا أوليًا في التهرب الضريبي ضد قصر الإليزيه وشركة McKinsey ومقرها الولايات المتحدة، والتي تقوم بمهام استشارية للحكومة.

كما صرح الرئيس ماكرون بأن تهم الفساد التي وجهها مجلس الشيوخ ضد ماكينزي ليست صحيحة. (İLKHA)