وعقب الخطيب على منعه من السفر قائلا إنه “قرار حكومي ظالم”.

وأشار إلى توقيت القرار يأتي “بعد أسبوع من الذكرى السابعة لقرار ظالم آخر؛ هو حظر الحركة الإسلامية وإخراجها خارج القانون، والذي صدر يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015”.

وقال: “إنها الملاحقة المستمرة قبل الحظر وبعده”، لافتاً إلى أنه “قد سُبق بصدور قرار بموجبه منع الشيخ صلاح والدكتور سليمان إغبارية من السفر خارج الوطن”.

وأضاف الخطيب أن “اللافت أن القرار هو بموجب قانون الطوارئ الذي سنّه الاستعمار البريطاني، وظلت حكومات إسرائيل تعمل بموجبه”.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تدعي أن “منع سفري جاء بسبب معلومات استخبارية تفيد – وفق زعمهم – بأنني أعمل على تحقيق مصالح للحركة الإسلامية المحظورة، علمًا أنه لم يكن في نيتي وليس هناك مخطط لأي سفر قريب ولا بعيد”.

وأكد أن “هذه الفرمانات الحكومية الظالمة لن تحول دون استمراري في خدمة شعبي، ونصرة ديني ومقدساتي، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

وتابع الخطيب: “لم تخفنا حكومة لبيد، ولن تخيفنا حكومة نتنياهو وبن غفير. نحن على العهد لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى الله تعالى".(İLKHA)